البحث في رسالة في الترتب
٧٨/١ الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٦٠ : سلسلة المعلومات ارشادي كما جعله (قده)
هذا فارقا ومائزا بينهما فى غير المقام حيث ان صرف الارشاد الى حكم
الصفحه ٢٨ : باتيانها أو يلاحظ تقييده باحدى
العوارضات مثلا هذا اللحاظ ممكن بالنسبة إلى هذه العوارضات في مقام الجعل ولا
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم
الصفحه ٧٠ : لأحدهما موضوعا لفعلية الحكم الآخر ،
وان الخطابين فعليان في المقام لكن احدهما لم يصل بمرتبة التنجز ، كما هو
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند
الصفحه ٧ : باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة
الصفحه ١٠ : إرادته أولا بالأهم ثم لولاه بتركه أو امتثاله تكون إرادته
بالنسبة الى المهم فعلية في حق المكلف فيصير طوليا
الصفحه ٦٦ : ء لانه لو شربه ثانيا يؤثر فى
خلاف المطلوب بل ربما يفضي الى هلاكه فحينئذ يمكن أن تكون الصلاة مع الجهر في
الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه
الصفحه ٤١ : الامر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده من جهة التلازم بين وجود الضد مع عدم الضد الآخر فيكون حكم الضد مع عدمه
الصفحه ٥٧ : هذا يكون الحكمان فعليين عند عصيان الاهم فلا يمكن
الالتزام بصحة الترتب للزومه طلب الضدين في زمان واحد
الصفحه ١٤ : محاورات العرفية فلا يكون الحكم دائرا مدار جعل المولى
واعتباره كما زعمه (قده) وبعبارة اخرى ان للاشياء ثلاثة
الصفحه ٢٢ : الانشاء متوجهة إلى المكلفين وفعلية إلا ان امتثالها
في الخارج منوطة بحصول شرطها كما ذكرنا آنفا وأما قوله
الصفحه ٧٥ : ترتب أحد الحكمين على الآخر من أول الفعل الى آخره آناً فآنا.
واما ان كان
الاهم تدريجيا بخلاف المهم ففي