الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ١٢ : بعنوان قضايا الخارجية حين حصول الشرط ينقلب مطلقا لانه
بعد حصول شرطه لا يكون في الخارج مشروطا فاذا انقلب
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٣٢ : ثلاث وجوه بانه أما ان يكون احدهما قيدا للآخر كالقراءة فى
حال القيام وأما ان يكونا مطلقين كالصوم والصلاة
الصفحه ٣ : الابتلاء للخواص والعوام وكان بعض
العلماء العظام بل أغلبهم في هذه الازمنة قائلون بصحته سيما في زماننا هذا
الصفحه ٣٥ : الكلام لا يتم من وجوه أما أو
لا فان الفرض القيد والتقيد ليسا داخلين فى المقيد حتى يلزم اجتماع النقيضين
الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٧٣ : الفرد لأجل انه لا بد أن
يصرف قدرته في فعل الأهم لما سبق ان مقتضى الخطاب لزوم القدرة فى متعلقه فيما إذا
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ١٨ :
المتأمل بانه ان كان هذا الاشكال واردا يلزم في كلية العلل والمعلولات
والحال إنا نشاهد ان الحركة في
الصفحه ٢ : الشيخ الزكي المحقق التقي الشيخ
علي أكبر الوحيدي الهمداني دامت تأييداته في هذه الصحائف تقريرا لما ألقيته
الصفحه ٢٤ : يكون الامتثال في ظرفه امتثالا للمعدوم حيث عند انصرام الزمان الأول
انصرم التكليف أيضا.
ويرده ان