الصفحه ١٩ : بعد
ذلك بحيث أزال الاستطاعة عن نفسه استقر على ذمته ولا بد من الاتيان به ولو متسكعا
مع ان هذا ليس فى
الصفحه ١٧ : وهي لا تكون منفكة عن
العلل في الخارج لانه قرر في محله ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس
الامرية
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٩٢ : للتقرير
إلا فى الموارد النادرة التي أشرناها فى مواضعها ، فمن أراد نفس عباراتهم وعينها
فليراجع : إلى كتبهم
الصفحه ٣٧ : جهات عديدة انتهى كلامه رفع مقامه.
ولكن لا يخفى
ما فيه من العجب حيث ان القائلين بعدم الترتب لا يقولون
الصفحه ٣٨ :
واحد لمكان الطولية فى الرتبة بينهما كما فيما نحن فيه لأمكن اجتماع فعلية
خطاب المهم ايضا مع خطاب
الصفحه ٥٥ :
الامر والإطاعة كالعلة والمعلول فلا يكون الامر في مرتبة الاطاعة وكذلك ليس
الامر في مرتبة عصيانه
الصفحه ٥٤ : لوجود الامر للمهم وهو لعصيان أمر الأهم وهو يكون معلولا
لأمر الأهم فيكون وجود المهم فى المرتبة الرابعة
الصفحه ٥٦ :
أيضا فى الخارج العمل لكلا الخطابين ولا مانع من الامتثال بهما الا توارد
الخطابين فى رتبة واحدة
الصفحه ٨٢ :
يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا
التقريب حيث ان المعصية لا
الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٤٣ : الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين
الصفحه ٦٤ : بالطريقية تساقطا ويعمل حينئذ بوفق مقتضى اصل العملي هذا
على ما ذهب إليه المشهور ولكن حققنا فى موضوعه بناء على