الصفحه ٨٥ : فعلية خطاب المهم على نفسه
أي القيام حال القراءة وبالجملة لوحدة الامر في الارتباطيات لا يمكن القول
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٥٣ : ء الشيء دون بعضه لأنه بسيط لا يتصور ذلك كما قدمناه.
وتوهم ان وجوب
البعض في الواجبات التخييرية كيف يجوز
الصفحه ٣٤ : المحالات ما يوجب العجب فى جهة المطلوب والحكم أي الطلب.
أما الاول لو
قيل ان امر المهم يكون مقيدا لصورة فعل
الصفحه ٢٧ : الاطلاق
والتقييد بنتيجة الاطلاق والتقييد أو بمقتضى طبعه حيث لا يخلو اما ان يكون الحكم
فيه مطلقا أو مقيدا
الصفحه ٧٥ :
فى فعلية أمر المهم فالقائلون بالترتب لا مناص لهم الا القول بالشرط
المتأخر في التدريجيات من
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ٦٨ : حكم الموضوع الآخر كموضوعية عصيان أحد الأمرين للآخر في الترتب
المشهور لا عصيان المكلف لخطاب احدى القرا
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ٢٢ : العلة وليس كذلك فلا بد ان يكون الحكم مع الموضوع متحدا خارجا
كما في ساير العلل والمعلولات أقول على ما
الصفحه ٤٤ :
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٤٥ : الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع
الصفحه ٧٢ : بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل
فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما
الصفحه ٥٧ : هذا يكون الحكمان فعليين عند عصيان الاهم فلا يمكن
الالتزام بصحة الترتب للزومه طلب الضدين في زمان واحد