الصفحه ٤١ : وفيهما ما لا يخفى.
أما الاول
جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من
الصفحه ٥٨ : وان كان يشمله بما هو في حال الارادة إلا انه على نحو
القضية الحينية فيكون الامر بالاهم لا اقتضا
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٧١ :
وما ذا يدل لاثبات ان الشارع إذا شاء ان يخاطب عبده يأخذ عنوان الجهل او
النسيان في خطابه بل يعلق
الصفحه ٧٣ : الفرد لأجل انه لا بد أن
يصرف قدرته في فعل الأهم لما سبق ان مقتضى الخطاب لزوم القدرة فى متعلقه فيما إذا
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٥١ :
ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك
قال ان عصيت الازالة يكون
الصفحه ٥ : المحالية
إطلاق الخطابين يكون التخيير عقليا وان كان بأصل الخطابين يكون التخيير شرعيا.
أقول ان
التخيير في
الصفحه ٧٢ : الاشكال
فتأمل جيدا.
الأمر الثالث
انه بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده فى المضيقين بل يجىء في ما اذا
الصفحه ٨٧ :
الاعاظم ذلك أيضا لكنه ذكر في جملة كلماته ان المكلف إذا ترك ذي المقدمة فى مثل
المقام يكون خطاب حرمة التصرف
الصفحه ٩٠ :
حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو
النقيضين فلا يمكن القول في
الصفحه ٢٦ : ء جزئه فيما
نحن فيه ايضا كذلك فان انتفى قيد من قيودات الموضوع والامتثال يكون كاشفا من انه
لم يكن من اول
الصفحه ٥٢ : تعلق بحدود
الوجوب وان كان الوجود في حد نفسه بسيطا.
ممنوع بان
الوجوب تعلق في ظاهر الادلة بوجودات
الصفحه ٥٧ : أساتيذه من عدم الاطلاق في حال
العصيان لامر المهم فان كان المراد الاطلاق اللحاظي فهو مسلم ، (وأما) ان كان
الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة