الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٧٦ :
عصيان الاهم يكون خطاب المهم فعليا ومترتبا على عدم الاهم ولا يكون مستلزما
للشرط المتأخر كسابقه في
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٦٣ : دليلا على
وقوعه أيضا في الخارج والجواب عنه بأن اطلاق كل واحد من الدليلين فى باب التزاحم
كاف لنا دليلا في
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : نحن فيه أيضا يتم كذلك ، لان خطاب الجهر أو الاخفات عند جهل
المكلف لأحدهما يصير فعليا فعليه يكون الجهل
الصفحه ٧٨ :
نقول : ان الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل غاية الامر عند علم
المكلف بها تكون منجزة في
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ٣٠ : تركه في الامر وفي النهي عكس ذلك فيكون الخطاب في رتبة
العلة بالنسبة إلى الفعل والترك إن كان امرا وعكس
الصفحه ٣٢ : ثلاث وجوه بانه أما ان يكون احدهما قيدا للآخر كالقراءة فى
حال القيام وأما ان يكونا مطلقين كالصوم والصلاة
الصفحه ١٥ : ومنوطة أما الاول فقد مر بيانه مفصلا واما الثاني فنقول
إذا نظرنا فيه نجد ان الارادة التي تعلقت بالفعل
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٣٥ : الكلام لا يتم من وجوه أما أو
لا فان الفرض القيد والتقيد ليسا داخلين فى المقيد حتى يلزم اجتماع النقيضين