الصفحه ٥٤ : لوجود الامر للمهم وهو لعصيان أمر الأهم وهو يكون معلولا
لأمر الأهم فيكون وجود المهم فى المرتبة الرابعة
الصفحه ٨٣ : فيما نحن فيه أيضا موجود بلا افتراق بينهما فحينئذ
العقل كذلك يقيد فعلية خطاب المهم بالعدم الآخر بلا مانع
الصفحه ١٩ : ان الشروط والقيود كلها تكون من قيود المادة والموضوع
في باب التكاليف كذلك لا بد ان يحصل كلها في الخارج
الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٤٣ : الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين
الصفحه ٥٩ :
الأهم أيضا لتمكنه من الاتيان به ولو بالواسطة فيكون كلا الخطابين منجزا في
حقه في هذا الزمان المضيق
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٩ : لا تصير واجبة ، كما ان القائلين بها يقولون : ان
المكلف اذا توضأ للصلاة في الوقت الموسع وتركها نسيانا
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ١٢ : بعنوان قضايا الخارجية حين حصول الشرط ينقلب مطلقا لانه
بعد حصول شرطه لا يكون في الخارج مشروطا فاذا انقلب
الصفحه ٢١ :
يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه
سمعت انه يقول ان الشرط
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع