الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ١٨ :
المتأمل بانه ان كان هذا الاشكال واردا يلزم في كلية العلل والمعلولات
والحال إنا نشاهد ان الحركة في
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ٢٤ : التكليف فوائد كثيرة يذكر في محله ان شاء الله فلا يصير
لغوا.
ثم قال فلا يرد
علينا من انه من قال بالترتب
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٥٠ :
عرفت مما قدمناه من البيانات الواضحة الشافية.
ثم نقول كان
للاستاذ قدسسره فى مقام تصحيحه ثلاث
الصفحه ٢٠ :
ولو لم يعلم نفسه ويكون الاتيان به مسقطا عن حجة الاسلام لثبوت أن قصد
الوجه ليس معتبرا فى العبادة
الصفحه ٣٧ : جهات عديدة انتهى كلامه رفع مقامه.
ولكن لا يخفى
ما فيه من العجب حيث ان القائلين بعدم الترتب لا يقولون
الصفحه ٣٩ :
فان قلت ما
ذكرتم أيضا على خلاف الفرض ، لان فرض تحقق الحركة في المثال مساوق لفرض تحقق الاهم
في
الصفحه ٣٨ :
واحد لمكان الطولية فى الرتبة بينهما كما فيما نحن فيه لأمكن اجتماع فعلية
خطاب المهم ايضا مع خطاب
الصفحه ٥٥ :
الامر والإطاعة كالعلة والمعلول فلا يكون الامر في مرتبة الاطاعة وكذلك ليس
الامر في مرتبة عصيانه
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من