الصفحه ٧٧ : مختلفين لكون فعل واحد في نظر العرف
موضوعا واحدا فحينئذ اذا اتفق ذلك كالصلاة فى الدار المغصوبة مثلا يقع
الصفحه ٥ : المقام ظاهرا عكس ما قاله (قده) حيث اذا تأملنا فى المقام الاول نجده
أنه لا يكون إلا شرعيا وفي المقام
الصفحه ٤٠ : إذا تيقظت من النوم كن قائما
وجالسا وكان مخاطبا بهذين الخطابين في وقت واحد ، ولو كان خطاب أحدهما مقدما
الصفحه ٧٥ : كل واجب ارتباطي لان
الجزء الاخير منه يكون شرطا متأخرا في فعلية خطاب الاجزاء الاولية فقال لا بد من
الصفحه ٨٦ :
طيب نفسه وصاحبه وكذلك في حفظ المال الكثير ، لكن اذا دار الامر بين حفظ
المال القليل الذي لا يعتني
الصفحه ٤١ : الوسعة
فى الزمان حتى لا يجتمعا وان الطرد من الجهة الواحدة كاف لنا لان خطاب الاهم في
حال عصيانه واشتغاله
الصفحه ٧ : لأن المفروض عدم قدرته على
إتيانهما فبحكم كلما لا يدرك كله لا يترك كله يكون مخيرا فى الاتيان بأيهما شاه
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٢٥ : لان الواجب المضيق كلما حقق
ملازم مع الشرط المتأخر لأن زمان الامتثال شرط متأخر في تصحيح التكليف وهو
الصفحه ٢٩ :
المراد من النهي هو طلب ترك الفعل وهذا على ما سيجيء خلاف التحقيق لان المراد من
النهي هو الزجر عن الوجود لا
الصفحه ٣٥ :
سببا لتضيبق المحل لا انهما ايضا داخلان فيه حتى يلزم ذلك لانه من الواضحات ان
السبب ليس جزء من المسبب فلا
الصفحه ٣٩ :
فان قلت ما
ذكرتم أيضا على خلاف الفرض ، لان فرض تحقق الحركة في المثال مساوق لفرض تحقق الاهم
في
الصفحه ٥١ : قبل عدم شرطه فحينئذ عند
عصيان الازالة ليس امر حتى يجتمع لان الصلاة ليست ممنوعة من الاتيان بها من جهات
الصفحه ٥٢ : المبني لان السبب يكون مغايرا ومختلفا من المسبب الذي هو
الصلاة مثلا ، لكنه قلنا ان الامر تعلق على وجود
الصفحه ٦٠ :
موجود كما في سائر الموارد لأنه يكون موجبا لالزام العقل باتيان كل واحد
منهما في وقت لا يسعهما