الصفحه ٣٤ : اجتماع اثر الخطابين الفعليين فيما نحن فيه أيضا ولكن
الضرورة حاكمة على خلافه لان العلة والمعلول تتحقق مع
الصفحه ٣٧ : باجتماع خطاب المهم مع
خطاب الاهم في عرض واحد اصلا بل هم يقولون اجتماعهما محال فضلا عن القول باجتماعه
كي
الصفحه ٣٨ :
واحد لمكان الطولية فى الرتبة بينهما كما فيما نحن فيه لأمكن اجتماع فعلية
خطاب المهم ايضا مع خطاب
الصفحه ٣٩ : الامتثال وهذا بمنزلة الحركة في المثال ومعه لا يمكن إلزام العقل باتيان
المهم. ثم استشكل على نفسه بانه يجتمع
الصفحه ٤٦ :
فيتوجه إليه خطاب تمم في صلاتك مع قصر وليس له دافع.
فانه يقال ان
المسافر على الفرض قسمان وصنفان : قسم
الصفحه ٤٧ : ان فى الآن الحاضر صار خطاب أد الدين مع خطاب الخمس فعليا فى حقه وليس طلب
الجمع فى شيء ففيه.
أولا انه
الصفحه ٥٣ : كما يقال على التحقيق انها عبارة من طلب
الشيء مع المنع عن بعض انحاء تروكه وهذا ليس إلا عبارة عن وجوب
الصفحه ٥٦ : بينهما
فيكون قياس المسألة المذكورة لما نحن فيه قياسا مع الفارق.
وأما ثانيا فعلم
جواب الفرض الثاني أيضا
الصفحه ٥٧ : الملاك واجد وكذلك بالعكس مع انه جواب اصل التقريب فقد علم
مما قدمنا مفصلا فتدبر وما نقل (قده) عن بعض اعاظم
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦٣ : صحة وقوعه كذلك لان العقل حين تزاحم الاهم مع المهم فى اطلاقهما
يقيد اطلاق امر المهم بظرف عدم الاهم
الصفحه ٦٤ : شرعا كالوضوء مع التيمم لا يكون للتيمم امر اصلا عند التمكن من الماء كما
يستفاد هذا من لفظة (فَلَمْ
الصفحه ٦٦ : ء لانه لو شربه ثانيا يؤثر فى
خلاف المطلوب بل ربما يفضي الى هلاكه فحينئذ يمكن أن تكون الصلاة مع الجهر في
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ :
وكالجمع بين الحكم الظاهري مع الواقعي في عدم تنجز احد الخطابين في حقه ، ولا
خصوصية للعصيان في كونه موضوعا