الصفحه ٣٨ : الاهم في زمان واحد مضيق والضرورة حاكمة على خلافه ، ثم
انه (قدس) في بعض تقريرات بحثه أتى بالمثال التكوينى
الصفحه ٩٠ : فلا يبقى
لتصوير الترتب موضوع
(الرابع)
انه هل يمكن
صحة الصلاة التي وقعت في دار المغصوبة على
الصفحه ٤٠ : على
الآخر من حيث الرتبة هل لا يصدق طلب الضدين في هذا؟ وإن كان قائما لا يتوجه
الخطابان إليه ، ففي حال
الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٥٢ : المبني لان السبب يكون مغايرا ومختلفا من المسبب الذي هو
الصلاة مثلا ، لكنه قلنا ان الامر تعلق على وجود
الصفحه ٣٧ :
بقائلين ان العلة والمعلول يكونان فى مرتبة واحدة بل هم يقولون إنهما يقتضيان فى
الخارج من زمان يسعه المكلف
الصفحه ٨٠ : حفظ النفس المحترمة عليه أو
كمنذور الصدقة فى مثل الظرف الذي يكون من الذهب أو الفضة فانه كالغصب حكما ولا
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٦ : . ففي الاول ان عصى المكلف
انقاذ النفس المحترمة هل وجوب التصرف فى الارض المغصوبة يكون باقيا أم لا؟ بل
الصفحه ٥٥ : ثلاث مراتب
مقدما من امر المهم فحينئذ بأي وجه يجتمع الأمران.
والقول في حال
عصيان امر الأهم هل يكون على
الصفحه ٤ : المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب
على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا
الصفحه ٩ : صاحبه وبالعكس ثم يأمر به بخلاف
باب التزاحم لأن الأمر ورد فيه على الموضوع مطلقا ثم في مقام الامتثال نقول
الصفحه ٥٤ : أن يطالب
بكل واحد منهما هل لا يكون هذا الا طلب الجمع بين الضدين وطولية الأمرين فى الرتبة
باربع مراتب
الصفحه ٦٧ : المهم على تقدير عصيان
الأهم يكون فعليا وفي المقام عند عصيان الجهر مثلا يكون الاخفات حاصلا ومحققا
الصفحه ١٨ : اليد والمفتاح مثلا يحصل في الخارج معا من غير تقدم
إحداهما على الاخرى ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل وكذا