الصفحه ٤٨ : فيكون قياسه بالمقام قياسا مع الفارق.
وثالثا بعد
التنزل والاغماض عما قلنا على إطلاقه بما مر لو فرض
الصفحه ٤٩ : المئونة
فيتوجه خطاب الخمس عليه فحينئذ ان عصى خطاب الدين الذي كان أهم وأعطى الخمس فيكون
فعلية حكمه من باب
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٧٥ : ء الاخير عليه فاذا يرتفع الاشكال لصيرورته شرطا مقارنا كالاجازة في
البيع الفضولي ولكن لا يخفى انه ليس دليل
الصفحه ٨٨ :
وأما الثانية :
فانه لا اطلاق لحاظي للامر حتى يشمل على حال وجود متعلقة وعدمه لكن عرفت في
المقدمات
الصفحه ٥ :
واحد وهو محال فيتساقطان لعدم القدرة على إتيانهما ولقبح الترجيح بلا مرجح
ولعدم الاطلاق على الفرض
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣١ : وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث
مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات
الصفحه ٣٢ : عصيان الاهم في صورة
التزاحم على انه لو كان ممكن الاتيان باحدهما مع اتيان الآخر لكان القول بذلك قويا
ولا
الصفحه ٣٤ : اجتماع اثر الخطابين الفعليين فيما نحن فيه أيضا ولكن
الضرورة حاكمة على خلافه لان العلة والمعلول تتحقق مع
الصفحه ٣٥ :
على صورة حصول القيد فحينئذ ان كان امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا
يلزم ان يكون مقيدا وان لا
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٧٩ :
بمقدار معصية النهي عن التصرف فى الغصب يكون حكم الوضوء فعليا ويترتب عليه
امره فيكون وضوئه صحيحا