الصفحه ٤٦ : وجود شرائطهما لان الاحكام تابع لموضوعاتها الخارجية سيما
على مبناه والمفروض عدم وجود الموضوع فى الفرعين
الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦٨ : ) صحيح لا اشكال فيه.
الثالث انه في
باب الترتب لا بد أن يكون الخطابان فعليين حتى يترتب أحدهما على الآخر
الصفحه ٦٩ :
يتوقف توضيح المقصود على ذكر مقدمتين.
الاولى ان
الاحكام الواقعية كلها مشتركة بين العالم والجاهل بلا
الصفحه ٧٤ : .
الامر الرابع
ان الترتب يتصور على أقسام بالنسبة الى تدريجية فعل الاهم أو المهم أو كليهما أو
دفعيتهما
الصفحه ٧٦ :
عصيان الاهم يكون خطاب المهم فعليا ومترتبا على عدم الاهم ولا يكون مستلزما
للشرط المتأخر كسابقه في
الصفحه ٨٢ :
ليس هنا دليل حتى يكون كذلك انتهى لكن هذا كما ترى لا يتم على مبناه حيث انه صحح
الشرط المتأخر كما سمعت
الصفحه ٦ :
كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم
الصفحه ١٣ : بواسطة التكلم أو غيره والشارع رئيس
العقلاء كما صرح به (قده) بارتكاز ذهنه الشريف على ما في احد تقريري بحثه
الصفحه ١٦ : القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد
الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا
الصفحه ٢٠ : على ما
بينا يكون الحكم من اول الامر فعليا لكن بقيد الاناطة بحصول الاستطاعة وبقائها
تكون شرطا في
الصفحه ٢٦ : ء على الوجوب التعليقي قيل مثلا صل بعد الزوال فيظهر من هذه
الجملة ان بعد الزوال يكون موضوعا للامتثال كما
الصفحه ٢٧ : والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما
من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال
الصفحه ٣٩ :
فان قلت ما
ذكرتم أيضا على خلاف الفرض ، لان فرض تحقق الحركة في المثال مساوق لفرض تحقق الاهم
في