الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول
الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٦٠ : عرفا لو سلمنا مبنى على التسامح
ولا يعتنى به فلا يمكن القول به والالتزام بصحته بواسطة هذه الأدلة
الصفحه ٦١ : عليه من المولى
إن عصى ولم يطع الامر يكون معاقبا فلذلك يقولون النقل دليل فى نفسه والعقل أيضا
كذلك فى هذه
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٤ :
رجح احدهما فهو وإلا ان قلنا على حجية الاخبار بالسببية تكون القاعدة
التخيير بينهما وان قلنا
الصفحه ٨٥ :
واضح مع انه ان قلنا بالترتب فيه يلزم الدور لان صحة الصلاة موقوفة على
فعلية خطاب القيام في حال
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطيبين
الصفحه ٣ : صلوات الله الملك العلام وسلامه ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى
اليوم الذي يقوم حسابه وجزائه
الصفحه ١٧ : فانها تكون بمنزلة العلة والأحكام بمنزلة المعلول وان كانت رتبة العلة عند
العقل مقدمة عن رتبة المعلول
الصفحه ٢٩ : فعله كالوجوب والحرمة أو
مطلق منهما ويسمى هذا القسم منهما بالطبعي أقول هذا يتم بناء على قول من يقول ان
الصفحه ٣٣ : العصيان ايضا يكون كذلك ولازمه على ما صرح به ان يكون خطابه فعليا في
حال الاتيان بالمهم ايضا لان امر الاهم
الصفحه ٤٣ :
على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد