الصفحه ٣٣ :
خطابه فعليا عنده فعلى هذا في الآن الحاضر فعل الاهم يكون مطلوبا وإذا كان
فعل المهم ايضا مطلوبا لا
الصفحه ١٧ : الشارع يقول اني أريد منكم الصوم بهذه الخصوصية
والكيفية لا بأي نحو اتفق وان الأحكام تكون بمنزلة المعلولات
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل
الصفحه ٣٥ :
على صورة حصول القيد فحينئذ ان كان امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا
يلزم ان يكون مقيدا وان لا
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ١٨ : اليد والمفتاح مثلا يحصل في الخارج معا من غير تقدم
إحداهما على الاخرى ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل وكذا
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ : ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو
الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى
الصفحه ٦٠ :
موجود كما في سائر الموارد لأنه يكون موجبا لالزام العقل باتيان كل واحد
منهما في وقت لا يسعهما
الصفحه ٧٢ :
خلاف ما اعتقده.
وبالجملة هذه
المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة
الصفحه ١٢ :
القضايا الحقيقية لا ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه أن يكون مطلقا
وإما أن كان جعل الاحكام
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٥٢ :
يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك
اعدام الصلاة يتطرق هذا
الصفحه ٥٤ : الكلام :
أولا في أمر
المهم لا فى وجوده.
وثانيا انا لا
نقول بواسطة اجتماع الخطابين فى عالم الجعل
الصفحه ٧ : الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه