الصفحه ٧ : باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة
الصفحه ١٠ :
دون نظر له بتقديم أحدهما على الآخر حتى يصير طوليا بخلاف باب التزاحم لانه
يستكشف فيه عن تعلق
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند
الصفحه ٢٤ : مع اعترافه انه يكون جزء منها ولازم قوله بانه لا يمكن
تخلف العلة عن المعلول زمانا ولا بد من تقدم علم
الصفحه ٢٥ : متأخر
عن وقت التكليف ومرادنا من الواجب التعليقي ليس إلا كون التكليف مقدما على ظرف
الامتثال ولو آناً ما
الصفحه ٣٩ : المقام الذي هو مقتضى أمره فيه وهو خلاف المفروض لأن فرض الترتب في صورة عدم
تحقق الامتثال بالنسبة إلى الامر
الصفحه ٧٢ : بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل
فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما
الصفحه ٧٩ :
بمقدار معصية النهي عن التصرف فى الغصب يكون حكم الوضوء فعليا ويترتب عليه
امره فيكون وضوئه صحيحا
الصفحه ١٦ : مثلا عن جزء الاخير من القتل لم يتحقق فحينئذ لا بد
من انقضاء زمان وزماني وهو مشغول به حتى يفرغ منه فاذا
الصفحه ١٩ : بعد
ذلك بحيث أزال الاستطاعة عن نفسه استقر على ذمته ولا بد من الاتيان به ولو متسكعا
مع ان هذا ليس فى
الصفحه ٢٨ : باتيانها أو يلاحظ تقييده باحدى
العوارضات مثلا هذا اللحاظ ممكن بالنسبة إلى هذه العوارضات في مقام الجعل ولا
الصفحه ٣٢ :
بمرتبتين أو ثلاث مراتب عن خطاب الاهم فكيف يجتمع الطلبين حينئذ والاجتماع
بينهما لا يتصور إلا من
الصفحه ٣٨ : تشبيها بالمقام بانه لو كان
في البين مقتضيين (أحدهما) لتحريك جسم عن مكان مثلا. والآخر مقتضى لتسويد ذلك
الصفحه ٤١ : الامر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده من جهة التلازم بين وجود الضد مع عدم الضد الآخر فيكون حكم الضد مع عدمه
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم