الصفحه ٥٠ : طرق.
الاول انه قد كان يقول : ـ
أولا ان الوجوب
عبارة من الطرد عن جميع انحاء العدم اي عدم المأمور
الصفحه ٥٦ :
الكفارة مترتبة لافطار الصوم في الفرض الاول ولها ملاك عنده أما الصوم بعد الافطار
ليس له ملاك وان كان قبله
الصفحه ٥٨ : الحاجة وجه الفساد فيه من
وجهين.
أما الأول :
فانا أيضا لا نقول بامكان طلب الجمع بل لامتناع طلب الفعلين
الصفحه ٦٠ : العقل لم يجعل
الامر إرشاديا وإلا لم لا يجعلون أوامر العدالة والظلم إرشادية والحال العقل يحكم
بحسن الاولى
الصفحه ٦٣ : المسألة وهي كما عرفت ليس بتمام ، وبقى هنا امور
ينبغي التنبيه عليها :
الامر الأول ان
الترتب من فروعات باب
الصفحه ٦٥ : أن يعطي الماء له فيتيمم ويجوز له
أن يتوضأ وان هذا كما ترى ليس تجويزه من باب الترتب حيث انه من أول
الصفحه ٦٦ : وبالعكس اجيب عن كلامه (قده) بوجوه.
الاول انه ليس
من باب التزاحم لان فيه لا بد ان لا يكون التضاد دائميا
الصفحه ٧٢ : بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل
فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ٨٢ : بعصيان الاهم يكون فعليا مع ان فى المقام
من أول جزء من القيام فى حال القراءة يتحقق عصيان القيام المتصل
الصفحه ٨٧ : اصلا فكذلك وجوبها ، توضيح المطلب انه (قده) ذكر مقدمتين
لتصحيحه :
أما الاولى :
فانه من المستبعد إذا لم
الصفحه ٨٨ : البطلان.
وأما ثانيا :
فانه يستفاد في المقدمة الاولى من قوله إذا لم يرد المكلف الوصول الخ. انه قائل
بوجوب
الصفحه ٩١ :
أما الاول :
مثل الامر بالصلاة حين هو مشتغل بها.
وأما الثاني :
مثل الامر بغيرها كذلك ، وهما