الصفحه ٢١ :
يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه
سمعت انه يقول ان الشرط
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع
الصفحه ٧٥ :
فى فعلية أمر المهم فالقائلون بالترتب لا مناص لهم الا القول بالشرط
المتأخر في التدريجيات من
الصفحه ٧٦ :
عصيان الاهم يكون خطاب المهم فعليا ومترتبا على عدم الاهم ولا يكون مستلزما
للشرط المتأخر كسابقه في
الصفحه ٧٧ :
وفعليا في حقه غاية الامر لعدم علمه به لم يكن منجزا له ، ففي الواقع خطاب
الصلاة مثلا يكون مترتبا
الصفحه ٨٠ : حفظ النفس المحترمة عليه أو
كمنذور الصدقة فى مثل الظرف الذي يكون من الذهب أو الفضة فانه كالغصب حكما ولا
الصفحه ٨٦ :
طيب نفسه وصاحبه وكذلك في حفظ المال الكثير ، لكن اذا دار الامر بين حفظ
المال القليل الذي لا يعتني
الصفحه ٨٨ :
وأما الثانية :
فانه لا اطلاق لحاظي للامر حتى يشمل على حال وجود متعلقة وعدمه لكن عرفت في
المقدمات
الصفحه ١٠ :
دون نظر له بتقديم أحدهما على الآخر حتى يصير طوليا بخلاف باب التزاحم لانه
يستكشف فيه عن تعلق
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٦٠ :
موجود كما في سائر الموارد لأنه يكون موجبا لالزام العقل باتيان كل واحد
منهما في وقت لا يسعهما
الصفحه ٦٣ : دليلا على
وقوعه أيضا في الخارج والجواب عنه بأن اطلاق كل واحد من الدليلين فى باب التزاحم
كاف لنا دليلا في
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : نحن فيه أيضا يتم كذلك ، لان خطاب الجهر أو الاخفات عند جهل
المكلف لأحدهما يصير فعليا فعليه يكون الجهل