الصفحه ١٦ : من الزمان والزماني
في الخارج مثل باب الديات والقصاص حيث انه قبل تحقق القتل في الخارج أو حين
مقارنته
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٢٠ : فى حال الامتثال كافيا
في وجوبه فيستكشف من هذا كله ان شرط وجوب الحج هو وجودها المقارن للامتثال فقط لا
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع
الصفحه ٣١ : وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث
مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات
الصفحه ٤٠ : إذا تيقظت من النوم كن قائما
وجالسا وكان مخاطبا بهذين الخطابين في وقت واحد ، ولو كان خطاب أحدهما مقدما
الصفحه ٤١ : وفيهما ما لا يخفى.
أما الاول
جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من
الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين
الصفحه ٥٦ :
أيضا فى الخارج العمل لكلا الخطابين ولا مانع من الامتثال بهما الا توارد
الخطابين فى رتبة واحدة
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ٨٠ :
ان اغترف الماء وتوضأ ليصح ، حيث انه بقصد الافراغ يكون متمكنا منه مدفوع
بان الافراغ والتخلص عن
الصفحه ٨٢ : بد أن تكون موضوعا لفعلية خطاب المهم المقدم مع ان
عصيان الأهم متأخر من ظرفه فكيف يكون موضوعا له مضافا
الصفحه ٤ : المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب
على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا
الصفحه ١١ : واسطة فى العروض تكون نفسها معروضا للعارض أعني
الحكم فتكون من اجزاء الموضوع والمعلول كحركة السفينة
الصفحه ١٤ : أين وجود الزوجية
والملكية فلا يكون إلا محض اعتبار إذا عرفت ذلك ان المقام لا نجده إلا من قبيل
الثاني