الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ٢٤ : فكلامه قدسسره لا يخلو من المناقضة فتأمل جيدا لكن على ما قلنا من ان
العلة والمقتضي هو العلم يلزم ان يكون
الصفحه ٨٦ :
بواسطة عزم المكلف على عصيان ذي المقدمة ترجع حرمة التصرف الاولى بمحله من باب
الترتب ويكون التصرف حراما فمن
الصفحه ٦٣ : التزاحم لا التعارض والفرق بينهما على ما هو المشهور ان في
باب التعارض لا يكون لكل من الخبرين المتعارضين
الصفحه ٤٤ : قاطعا للحكم أم للموضوع يكون مطابقا على ما بينا من الترتب ، طابق
النعل بالنعل من أن وجوب الصلاة يكون
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ٦٤ : بالطريقية تساقطا ويعمل حينئذ بوفق مقتضى اصل العملي هذا
على ما ذهب إليه المشهور ولكن حققنا فى موضوعه بناء على
الصفحه ٢٩ :
المراد من النهي هو طلب ترك الفعل وهذا على ما سيجيء خلاف التحقيق لان المراد من
النهي هو الزجر عن الوجود لا
الصفحه ٢٠ : على ما
بينا يكون الحكم من اول الامر فعليا لكن بقيد الاناطة بحصول الاستطاعة وبقائها
تكون شرطا في
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ٧٦ : الصلاة ، والازالة أيهما كان اهم يقدم
على الآخر ، وعمدة ما يتمسك به في حرمة قطع الصلاة هو الإجماع وغيره من
الصفحه ٦٥ :
توجه الخطاب فى الحال الى المكلف يكون بواسطة عدم قدرته على اتيانهما ولا
منافاة بين ان لا يكون
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من