الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في
الصفحه ١٦ : من الزمان والزماني
في الخارج مثل باب الديات والقصاص حيث انه قبل تحقق القتل في الخارج أو حين
مقارنته
الصفحه ٨٥ : مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت
مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة
الصفحه ٩١ : هذه الأوراق المختصرة في أوائل شهر شوال. وقد مضى فيها من الهجرة النبوية
عليه وآله آلاف الثناء والتحية
الصفحه ٢١ : لا يكون متقدما على المشروط زمانا اصلا.
وثانيا على ما
ابتنى عليه المستشكل أيضا لا يتم لأنه ولو يمكن
الصفحه ٣٣ : يجتمع خطابان متعلقان بضدين في
زمان واحد حيث ان الامتثال امر زماني لا عقلي وعدم الاطلاق من الطرفين لا
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم
الصفحه ٤٨ : فيكون قياسه بالمقام قياسا مع الفارق.
وثالثا بعد
التنزل والاغماض عما قلنا على إطلاقه بما مر لو فرض
الصفحه ٨٣ :
وتقييد فعلية خطاب المهم كان من جهة العقل ولم يكن دليل شرعي لفظي ليتكفل
هذه الجهة كما مر والاطلاق
الصفحه ١٥ : الارادة المطلقة ومنه ظهر ان الارادة ليست على
تقدير بل الارادة تقديرية فتأمل جيدا هذا فى الارادة التكوينية
الصفحه ٨٢ : صيرورته بذلك شرطا مقارنا على ما ذهب اليه لكن على ما عرفت منا من انه عند
فعلية خطاب الاهم وتنجزه لا يتعقل
الصفحه ٦١ : الامثلة وبالجملة ان المراد من الامر المولوي هو ما يأتي بامر زائد
على ما يحكم به العقل والارشادي خلاف ذلك
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٧٢ : بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل
فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما