فتكون مرتبتها في مرتبة العلة كشرط المقتضى مثلا فتكون خارجة عن مرتبة المعلول والمعروض أما ان كانت واسطة فى العروض تكون نفسها معروضا للعارض أعني الحكم فتكون من اجزاء الموضوع والمعلول كحركة السفينة وجالسها كلاهما معروضان للحركة لكن السفينة تكون واسطة في عروض الحركة على الجالس والشروط والقيود من قبيل الثاني بمعنى انه يكون الموضوع واجبا بهذا القيد والواسطة فالقيود والشروط تكون من اجزاء الموضوع والمعلول وبعد حصول شرطه أيضا لا ينقلب عما هو عليه فكما أنه قبل وجود الموضوع كان الحكم مجعولا فى الواقع على الموضوع المقدر بانه ان استطعت فحج مثلا بعد حصول الشرط أيضا كذلك مخاطب بهذا الخطاب حيث أن المجعول الواقعي لا ينقلب عما هو عليه بحصول موضوعه وعدمه ملخص الكلام أن جعل الاحكام في الواقع يكون من قبيل النار حارة بمعنى انه أينما وجدت تكون كذلك وكذلك أينما وجد زيد العاقل البالغ المستطيع في المثال يتوجه حكم ايها المستطيع عليه فيكون متصفا به فيصل مرتبة الفعلية كما أن جسم الكذائي الحارة ينطبق عليه النار حارة فتكون فعلية لكن قبل وجود النار في الخارج كان لفظا محضا ولم يكن له فعلية ولا أثر فيما نحن فيه أيضا كذلك نعم إذا كانت الاحكام مجعولة بعنوان القضايا الخارجية تختلف الموضوعات بمقتضى اختلاف الازمان والحالات وكذلك الاحكام العارضة لها أيضا كما توهمه بعض فحصل أنه ان كان جعل الاحكام من قبيل