قائمة الکتاب
إعدادات
خلاصة القوانين
«المبحث الثاني في»
«صيغ العموم»
صيغ العموم كثيرة.
منها كل والاظهر انه حقيقة فى العموم الافرادى وكذلك لفظ جميع وما يتصرف منه ـ كاجمع وتوابعه المشهورة.
ومنها كافة وقاطبة ومن وما الشرطيتان والاستفهاميتان.
واما الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا ان يتضمن (ا) معنى الشرطية.
ومنها اى فى الشرط والاستفهام. وعن جمهور الاصوليين انها ليست للتكرار ، فلو قال : اى رجل دخل المسجد فاعطه درهما اقتصر على اعطاء واحد فعلى هذا يكون عموما بدليا ـ كما فى المطلق ـ.
ومنها مهما واذن وايان وانى ومتى وحيث واين وكيف واذا الشرطية اذا اتصلت بها ما.
والمعيار فى الكل التبادر.
«المبحث الثالث في»
«الجمع والمفرد المحلى باللام»
اختلف اصحابنا ـ بعد اتفاقهم ظاهرا فى افادة الجمع المحلى باللام للعموم ـ فى دلالة المفرد المحلى.
وتنقيح المطلب يستدعى رسم مقدمات :
الاولى ـ اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس هو الماهية المطلقة لا بشرط فيكون مطابقا للمسمى ، او الماهية مع وحدة لا بعينها ، ويسمى فردا منتشرا.
والاقوى الاول وذلك ان الاسماء التى يتعاور عليها المعانى المختلفة بسبب تعاور الفاظ غير مستقلة عليها ـ كاللام والتنوين والالف والنون وغيرها ـ لا بد ان يكون لها ـ مع قطع النظر عنها ـ معنى شخصى وضع اللفظ له كما ان لها بسبب