توضيحه ان غرض الواضع من وضع الالفاظ هو التفهيم بنفسه فلو كان فى دلالة
اللفظ الموضوع مدخلية لشىء آخر او كان للمعنى شريك آخر فى ارادة الواضع لما كان
ذلك المعنى تمام الموضوع له لا اقول ان الواضع يصرح بأنى اضع اللفظ لهذا المعنى
بشرط ان لا يراد معه شىء آخر بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد وفى
حال الانفراد ـ لا بشرط الانفراد كما ذكره بعضهم فيكون المعنى الحقيقى للمفرد هو
المعنى فى حال الوحدة ـ لا المعنى والوحدة ـ فلا يتم ما يفهم من بعض ـ ايضا ـ من
ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط فقد يستعمل فى الواحد وقد يستعمل فى الاكثر
والموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين اذا اعتبار الكلية الجعلية الحاصلة من
ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه انما هو باعتبار المعتبر والمفروض عدم ثبوت ذلك
والاصل عدمه
والحاصل ان
المعنى الحقيقى توقيفى لا يجوز التعدى عما علم وضع الواضع له وفيما نحن فيه لا
نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ فلا رخصة فى استعمال اللفظ بعنوان
الحقيقة الا فى المعنى حالة الوحدة وكذا الكلام فى المجاز.
المتبادر من
التثنية والجمع هو الفردان او الافراد من ماهية واحدة لا الشيئان او الاشياء
المتفقات فى الاسم ـ فيكون حقيقة فى ذلك فيعتبر فى الاعلام مفهوم كلى فى مفردها
مجازا ـ مثل المسمى ـ ثم يثنى ويجمع.
ويؤيد ما ذكرنا
انه لو قلنا بكفاية اتفاق اللفظ فى التثنية والجمع لزم الاشتراك فى مثل عينين اذا
جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس والميزان او البصر والينبوع ، والمجاز خير من
الاشتراك.
المتبادر من
النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفى افراد ماهية واحدة وايضا عرفت ان اللفظ
المشترك حقيقة فى كل واحد من المعانى منفردا فلا شىء يوجب دخول معنى آخر من معانيه
فيما دخله حرف النهى.
اذا تمهد لك
هذه المقدمات فنقول :
استعمال
المشترك فى اكثر من معنى يتصور على وجوه :