والقول بان المطلوب اذا كان واحدا فى الاصول يجب على الله تعالى ـ نصب الدليل عليه وإلّا لزم الظلم واللغو والعبث فمن لم يصبه فقد قصر انما يتم اذا ثبت وجوب اصابة الحق والواقع فى نفس الامر والمسلم انما هو اصابة الحق فى نظره مع عدم التقصير والتفريط.

وما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المصيب فى العقليات واحد وغيره مخطئ آثم ـ لو سلمناه ـ فانما نسلمه فى المجتهدين الكاملين المتنبهين للادلة لا مطلق المكلفين.

نعم لو فصل احد وقال بذلك فى وجود الصانع فى الجملة او ذلك مع وحدانيته او ذلك مع اصل النبوة او ذلك مع اصل المعاد لم يكن بعيدا.

اما مثل عينية الصفات وحدوث العالم وكيفيات المعاد وغير ذلك فلا اللهم الا ما ثبت بالنص الضرورى.

ولا يذهب عليك ان ما ذكرته لا ينافى افادة ادلة نبوة نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ اليقين لنا وكذا إمامة الائمة (ع) لانى اقول لا يجب افادة اليقين لكل احد وكل زمان لا انها لا تفيد اليقين.

ان قلت ما ذكرته من التفصيل خرق للاجماع.

قلت لا معنى لدعوى الاجماع فى المقام اذ نحن ـ مع قطع النظر عن الشرع ـ فى صدد بيان اثبات الشرع.

ثم ان تحصيل العقائد الاصولية يتصور على صور ثلاث.

الاولى : ما يحصل بالنظر فى الدليل.

الثانية : ما يحصل بالتقليد ـ نظير ما يحصل فى الفروع ـ

الثالثة : ما يحصل بالتقليد مع حصول الجزم بها.

والظاهر ان كلمات الاصوليين فى الاوليين وان مرادهم بالتقليد تقليد المجتهد الكامل ـ نظير التقليد فى الفروع ـ لا مجرد الاخذ بقول الغير وان لم يكن مجتهدا