واختلف كلام القول فى حجيته وعدمها فى المقامات الثلاث :
والاظهر هو القول بالحجية مطلقا ـ كما هو ظاهر اكثر المتأخرين.
لنا وجوه :
الاول ان الوجدان السليم يحكم بان ما تحقق وجوده ـ او عدمه ـ فى حال او وقت ولم يحصل الظن بطر وعارض يرفعه فهو مظنون البقاء وعلى هذا الظن بناء العالم واساس عيش بنى آدم من الاشتغال بالتجارة وبناء الدور وارسال المكاتيب والمسافرة وغير ذلك مما يرتكبه العقلاء.
وهذا الظن ليس من محض الحصول فى الآن السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وان لا يدوم بل لانا اذا فتشنا الامور الخارجية من الاعدام والمؤثرات وجدناها باقية مستمرة بوجودها الاول ـ غالبا ـ على حسب استعداداتها ، فنحكم فيما لا نعلم بحاله بما وجدناه فى الغالب الحاقا بالاعم الاغلب.
الثانى الاخبار المستفيضة عن ائمتنا ـ عليهمالسلام ـ الدالة على حجيته عموما مثل صحيحة زرارة عن الباقر ـ (ع) ـ قال : قلت له : «الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا تنام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فان حرك الى جنبه شىء وهو لا يعلم به. قال : لا ، حتى يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلك امر بين وإلّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر».
واليقين والشك فى الحديث محمولان على العموم.
اما على ما اخترناه من كون المفرد المحلى باللام حقيقة فى تعريف الجنس وجواز تعليق الاحكام بالطبائع فواضح لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد.
واما على القول بالاشتراك او عدم تعلق الاحكام بالطبائع فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام ارادة فرد ما الاغراء بالجهل يعين الحمل