البحث في خلاصة القوانين
٥٣/٣١ الصفحه ١٠٦ : رأيناه اولا من حديث او ظاهر آية او استصحاب مع وجود الظن الغالب بوجود المعارض
مجازفة من القول.
وبالجملة
الصفحه ١٠٨ :
عسر عظيم وحرج شديد وهما منفيان فى الدين بالاجماع والآيات والاخبار.
ثم ان المراد
من الظن هو ما يحصل
الصفحه ١٢٧ : .
المشهور جوازه
لعدم المانع عقلا ، واما وقوعه فى العرف والشرع فاكثر من ان يحصى.
منها الآيات فى
حكم السارق
الصفحه ١٣١ : إلّا من ضروريات الدين او المذهب.
قلت : اى ضرورة
دلت على نجاسة الف كر من جلاب بملاقاة مقدار رأس ابرة
الصفحه ١٤٣ : لذاته أى مع قطع النظر عن ما يستلزمه
فإن افعل يستلزم خبرا هو انا طالب منك الفعل ـ وكذا لا تفعل ـ لكن كل
الصفحه ١٤٧ :
التعبد به عقلا ـ اى لا يلزم من تجويز العمل به محال او قبيح بلا خلاف فيه من
اصحابنا الا ما نقل عن ابن قبة
الصفحه ١٥٤ : اراد الحكم
الظنى فهو ـ ايضا ـ ظن مستفاد من ظواهر الآيات والاخبار التى لم يثبت حجيتها
بالخصوص.
الثانى
الصفحه ١٦١ : دل على حسن التأسي ـ
بعد نفى دلالتها على الوجوب.
احتج القائل
بالوجوب بوجوه :
اقواها الآيات
الآمرة
الصفحه ١٦٦ : والحرام ما يستحق فاعله العقاب ولا ملازمة بين الاستحقاق
وفعلية الجزاء.
والتحقيق فى
الجواب عن الآية انها
الصفحه ١٦٧ :
حجة فى الباطن وهو العقل وحجة فى الظاهر وهو الرسول ـ مع ان الآية ظاهرة
وفيه كلام ، فلا يعارض بها
الصفحه ١٦٨ : آتاها). وامثالها من الآيات الدالة على عدم المؤاخذة الا بعد
البيان.
واما السنة
فمثل ما رواه الصدوق فى
الصفحه ١٦٩ : ».
والظاهر ان
المراد بها الشبهة فى الموضوع اعنى ما يكون سبب اشتباه الحكم الشرعى الشك فى انه
داخل تحت اى
الصفحه ١٨٩ :
لتوضيح المقام وهو : انا اذا علمنا ان فى هذه القرية حيوانا ولكن لا نعلم اى نوع
من الطيور او البهائم او
الصفحه ١٩٢ : الاسكار المختص بها ـ لا مطلق الاسكار ـ فلا بد ان
يلاحظ ان المتبادر من اللفظ اى المعنيين.
والانصاف ان
الصفحه ١٩٥ : وهو دين الناس فنبه على
التعليل ـ اى كونه علة للنفع ـ وإلّا لزم العبث.
واما الثانى ـ
ما يستفاد من غير