الصفحه ١٠ :
بالكلية والجزئية باعتبار المعنى فما يمنع عن وقوع الشركة جزئى وما لا يمنع كلى
فان تساوى صدقه فى افراده
الصفحه ٣٤ :
و ـ ايضا ـ ان
مجرد كثرة الاستعمال فى المعنى المجازى لا يوجب الخروج عن الحقيقة وان كان فى غاية
الصفحه ٥٣ : يعتبر العدالة وتمام الكلام فى الفروع.
«المبحث الحادي عشر في»
«متعلق الاوامر»
اختلفوا فى ان
الامر
الصفحه ٦٠ : يكتف باتيان المأمور به على وجهه فى حصول الامتثال ، واقتضى فعله ثانيا لزم
كون الامر للتكرار ، وهو خلاف
الصفحه ٦١ :
كونهما شيئا واحدا فى اثبات كونه بفرض جديد لاحتمال كون المراد المطلق ـ لا بشرط
الخصوصية ـ وذكر الخاص لكونه
الصفحه ٨٠ :
اعتبار لفظ الشرط والغفلة عن ان الشرط معناه فى الاصول ما ذكر ـ لا مطلقا ـ
وهو خارج عن محل النزاع
الصفحه ١٠٥ : المخصص سيما مع عدم ذكر
مخصص آخر معه ينصرف الى الباقى لكونه اقرب.
مع ان الوقوع
فى كلام الحكيم ـ ايضا
الصفحه ١١٤ : يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ وهو باطل بالاتفاق وفيه ان العرف دل على
هذا التخصيص ـ كما اشرنا
الصفحه ١٣٠ :
ثانيها ـ ما
اختاره الشيخ فى العدة ـ بعد ما وافق الطريقة السابقة ـ والظاهر ان له موافقا ممن
تقدم
الصفحه ١٥١ : ، منهم على الجواز ، فيدل
عليه الاجماع وتقرير المعصوم عليهالسلام بل امره.
وصرح بالاجماع
الشيخ فى العدة
الصفحه ١٥٣ :
فى العمل بالظن وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق.
واورد على ذلك
بأن انسداد باب العلم لا يوجب العمل
الصفحه ١٥٤ :
لكنه قبل ورود الشرع ، واما بعد ورود الشرع فالعلم بان فيه احكاما اجمالية بعنوان
اليقين يثبطنا عن الحكم
الصفحه ١٥٥ : المختلفة ومقتضياتهم
المتناقضة وتتبع الادلة ومؤداها وتأمل فيها حق التأمل وميزها حق التمييز وعرف
الفرق بين
الصفحه ١٦١ :
«المبحث الاول في»
«فعل المعصوم»
فعل المعصوم
حجة كقوله ، لكن الشأن فى تحقيق محله وتعيين ما
الصفحه ١٧٩ :
ما اخترناه من جواز التمسك بالاصل وعدم وجوب الاحتياط فى ماهية العبادات. قال
:
«لو حصل يقين
بأمر