الصفحه ٥٤ : ؛ وعدم وجودها فى الخارج انما يظهر بعد التدقيق الفلسفى
واما اهل العرف فلا يفهمون ذلك.
والحاصل ان اهل
الصفحه ٥٧ :
«المبحث الثالث عشر في»
«نسخ الوجوب»
اختلفوا فى ان
الشارع اذا اوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى
الصفحه ٥٩ :
ولعل النزاع فى
المسألة لفظى فان الذى يقول بالاجزاء يقول بالنسبة الى الحال التى وقع المأمور به
الصفحه ٧٩ : كامِلَيْنِ). على كون اقل الحمل ستة اشهر فانه غير مقصود فى
الآيتين.
هذه اقسام
المنطوق.
«المبحث الثاني في
الصفحه ٨٣ :
ثانيهما : ان
مفهوم قولنا : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة.
ورد بعضهم
الصفحه ٨٩ :
«المبحث الثاني في»
«صيغ العموم»
صيغ العموم
كثيرة.
منها كل والاظهر
انه حقيقة فى العموم
الصفحه ٩٣ : والدينار الصفر».
واجيب بأنه لا
يدل على العموم لان مدلول العام كل فرد ومدلول الجمع مجموع الافراد. وفيه ان
الصفحه ٩٧ :
وعلى الاول
فاما ان يعلم ان المسئول يعلم بالحال على النهج الذى وقع اولا.
اما الاول فلا
عموم فى
الصفحه ١٢٠ :
«المبحث الاول في»
«معنى المطلق والمقيد»
المطلق ما دل
على شائع فى جنسه اى على حصة محتمله الصدق
الصفحه ١٧٠ : ـ على هذا حتى يستبين لك غير
ذلك او يقوم به البينة». فان التمثيل وان لم يكن مخصصا للعام لكن فى شمول العام
الصفحه ١٩٠ : .
والحاصل ان ما
ثبت تبدل حقيقة عرفا ينتفى فيه حكم الاستصحاب لثبوت ما دل على حكم حقيقة المستحال
اليه وسنبين
الصفحه ١٩٦ :
وانت تعلم انه
انما يجوز العمل به اذا كان فى النص تنبيه على العلة وانتقال من الاصل الى الفرع
مثل
الصفحه ٢١٩ :
العاشر ـ ان
يكون عالما بمواقع الاجماع ليحترز عن مخالفته وهو مما لا يمكن فى امثال زماننا
غالبا
الصفحه ٢٢٩ :
«المبحث الاول في»
«التعارض»
تعارض الدليلين
عبارة عن تنافى مدلوليهما ولا يكون فى قطعيين
الصفحه ٩ : تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم وتصور الموضوع وجزئياته
من مبادى العلم والمبادى قد تبين فى العلم