الصفحه ١٠٣ :
خصص بالمستقل من سمع او عقل.
والاول اقرب.
لنا انه لو كان
حقيقة فى الباقى ـ كما كان فى الكل
الصفحه ١٠٨ :
فهو صحيح ومسلم فى العام ـ ايضا من هذه الجهة فانا لا نتفحص فى العام عن
المخصص لاحتمال ان يكون
الصفحه ١٢٢ :
الثانى ـ ان
يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى. وفيهما انهما مرجوحان بالنسبة الى ما ذكر لما
ذكرنا
الصفحه ١٣٩ : ـ (ع) ـ عليه صريح فى كون كل منهما مستقلا بالافادة ، وعدم افتراقهما ـ كما
فى بعض رواياته ـ لا يدل على توقف فهم
الصفحه ١٥٢ :
فلو كان العمل
بخبر الواحد يجرى هذا المجرى لوجب فيه ـ ايضا ـ مثل ذلك وقد علمنا خلافه» انتهى ما
الصفحه ١٦٧ :
حجة فى الباطن وهو العقل وحجة فى الظاهر وهو الرسول ـ مع ان الآية ظاهرة
وفيه كلام ، فلا يعارض بها
الصفحه ١٦٨ :
وان اراد عدم
نص خاص فلزومه وعدم جواز العقاب حينئذ ممنوع.
«المبحث الثاني في»
«اصالة البرائة
الصفحه ١٧٣ : حمل اخبار
البراءة على شبهة الموضوع او ما يحتمل الوجوب ـ لا الحرمة ـ بعيد ، بل لا يمكن فى
بعضها مثل
الصفحه ١٨١ :
ومن هذا الباب
الصلاة فيما شك فى كونه مما يجوز فيه الصلاة.
وكذا الكلام فى
صورة اشتباه القبلة فان
الصفحه ١٨٧ : فى موارد خاصة لكن
استقرائها والتأمل فيها يورث الظن القوى بأن العلة فى تلك الاحكام هو الاعتماد على
الصفحه ٢٠٩ :
وان اريد به العلم الحقيقى فموضع النزاع انما هو ظن المتجزى ـ لا علمه ـ
وفيه انه يمكن حمل العلم فى
الصفحه ٢٢٠ : .
ثم ان الكلام
مع اتحاد المفتى واضح ومع التعدد.
فان تساووا فى
العلم والورع ـ اتفقوا فى الفتوى او
الصفحه ١٩ :
ويظهر الثمرة
فيما اريد اثبات المطلوبية والصحة بمجرد صدق الاسم (كما) لو شك فى جزئية شىء
للصلاة ولم
الصفحه ٢٧ :
«في المشتق»
المشتق كاسم
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة حقيقة فيما تلبس بالمبدإ ومجاز فيما لم
الصفحه ٥١ :
اما جوازه عقلا
فلانه لا مانع الا ما تخيله الخصم من لزوم ترك الواجب. وهو باطل لانه يلزم لو ترك
فى