الصفحه ٢٨ :
لنا وجوه :
الاول تبادر
الغير منه وهو الملتبس بالمبدإ.
الثانى انه لا
ريب فى كونه حقيقة فى حال
الصفحه ٣٣ :
إلّا ان يقال بالتساوى من جهة الاستعمال فى عموم المجاز وهو مجاز شايع لا
شذوذ له كما توهمه صاحب (لم
الصفحه ٨٦ : اشرنا ـ.
واما الحصر
بانما فالاشهر الاقوى فيه الحجية ـ ايضا ـ للتبادر وانه كلمة متضمنة لمعنى ما
وإلّا
الصفحه ١٠١ :
«المبحث الاول في»
«منتهى التخصيص»
اختلفوا فى
منتهى التخصيص. الاشهر انه لا بد من بقاء جمع يقرب
الصفحه ١١٣ :
«المبحث الثالث فی»
«ان المورد لا یخصص العام»
لا خلاف فى ان
اللفظ الوارد بعد سؤال او عند وقوع
الصفحه ١٦٣ :
وقد بينا ان
التحقيق جريان الاصل فى العبادات كنفس الاحكام فاعتبار المذكور فى الماهية موقوف
على
الصفحه ٢١٧ :
فى التخطئة والتصويب فقيل.
ان لله ـ تعالى
ـ فى كل مسألة حكما واحدا معينا والمصيب واحد.
وهذا هو
الصفحه ٢٢٤ : صحته ـ ايضا ـ فهو لا يجوز نقضه الا مع ثبوت التقصير.
وقال المحقق
الاردبيلى ان فى صورة ظهور البطلان
الصفحه ٢٢٦ :
فيرجع الى الثانى فنقول :
هو مكلف بما
ترجح فى نظره انه حكم الله ـ تعالى ـ فى نفس الامر اما
الصفحه ٢٣١ :
«المبحث الثاني في»
«التعادل»
تعادل الدليلين
عبارة عن تساوى مدلوليهما. ولا ريب فى امكانه
الصفحه ١٦ :
التخصيص على غيره من اقسام المجاز وغيرها لان الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب.
«الحقيقة الشرعية»
فى ثبوت
الصفحه ١٨ :
والحاصل انه لا
ريب فى ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع ، ولا شك ان ما احدثه الشارع
متصف
الصفحه ٢٠ :
لا رجل فى الدار واما مثل هذه الهيئات التى نفس الذات موجودة فيها فى
الجملة فلا.
ولذا تداولها
الصفحه ٦٣ :
«المبحث الاول في»
«صیغة لا تفعل»
النهى طلب ترك
الفعل بقول من العالى على سبيل الاستعلا
الصفحه ٦٦ : .
وبالجملة لا بد
من ترك الطبيعة رأسا فى آن ليتحقق الامتثال ولا يحصل إلّا بترك جميع الافراد.
تنبيه
كل من