الصفحه ١٠٢ :
ان الذى ثبت عن استقراء كلام العرب من الرخصة هو الاستعمال فى الجمع القريب
ـ لا مطلق علاقة العموم
الصفحه ١٦٩ : ـ او نحو ذلك ـ من المحامل البعيدة.
وما رواه
الصدوق فى التوحيد فى الصحيح عن حريز عن الصادق ـ عليه
الصفحه ٣١ : الترك انما هو من لوازم خصوص المقام وعليه
فيمكن اجراء النزاع فى الصيغة اذا صدرت عن السافل ـ ايضا
الصفحه ٥٢ :
«تتميم»
التوسعة فى
الوقت اما محدود او غير محدود مثل ما وقته العمر كصلاة الزلزلة ويتضيق الاول
الصفحه ١٦٢ :
حسنة ويلزمه بعكس النقيض ان من لم تكن فيه اسوة حسنة فليس ممن يرجو الله
واليوم الآخر وهذا تهديد
الصفحه ١٩١ : .
ثم ان تعارض
الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كما فى الجلد المطروح ويقرر بان الموت حتف
الانف والموت
الصفحه ٢٤٠ :
المبحث الخامس : في التخطئة والتصويب
٢١٥
المبحث الثاني عشر : في ان غير
الصفحه ١٣ :
فى الجملة موجب لمجازيته وعدم صحة سلب المعنى الحقيقى فى الجملة علامة لكون
ما لا يصح سلب المعنى
الصفحه ٢٢ :
«بقى امور»
الاول ـ ان
الحقائق الشرعية كما تثبت فى العبادات تثبت فى المعاملات ويظهر من بعضهم
الصفحه ٤٤ :
تنبيهات
الاول : ربما
يتوهم انه لا خلاف فى وجوب المقدمة اذا كانت المقدمة (عبارة عن) اتيان امور
الصفحه ٦٨ : وإلّا ففى الافراد المباحة ، فليس الفرد غير المباح
مطلوبا ولكنه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة فى ضمنه
الصفحه ٦٩ :
واما فى مثل
الصلاة فى مواضع التهمة مما يكون من جزئيات عنوان هذا القانون فلا يجرى فيه هذا
الكلام
الصفحه ٩٢ :
لان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعراة عن ملاحظة الافراد ـ مع
التعين ـ والحضور فى الذهن
الصفحه ٩٥ :
فانقدح انه لا
نزاع فى عدم دلالة الجمع المنكر على العموم ـ بجوهره بحيث لو استعمل فى غيره يكون
الصفحه ١٠٧ : ليس فى خصوص هذا الحديث.
قلت : هذا من
الشبهة المحصورة التى حكموا بوجوب الاجتناب عنها مع ان جواز