الصفحه ١١١ : واهن بنى اسد واشتم بنى خالد. راجعا الى الجميع
انما هو لاجل ان الجمع المحلى باللام حقيقة فى العموم
الصفحه ١١٢ : بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...). الى ان قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.). فان الضمير فى قوله
الصفحه ١١٥ : اولى ولا ريب ان ذلك لا يحصل إلّا مع العمل
بالخاص اذ لو عمل بالعام بطل الخاص ولغى بالمرة وفيه ان العام
الصفحه ١١٦ : الخروج عن ظاهر الكتاب بخبر الواحد. قلت : الظاهر من المخالفة فى هذه
الاخبار المخالفة المخصوصة بصورة
الصفحه ١٣٥ :
المعصوم (ع) اخبارا ناشيا عن علم ، فهو نبأ وخبر.
واما الثانى
فلما يجىء فى مبحث الاخبار ـ
ومما
الصفحه ١٤٤ :
الفضل ثابت له فى نفس الامر لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم تلك النسبة
الخارجية استلزاما عقليا
الصفحه ١٧٥ :
او تعذرها.
ولا خلاف فى
حرمة الثانى
كما انه لا
خلاف فى حلية غير القسم الاول. واما هو فاختلفوا
الصفحه ١٨٥ :
واختلف كلام
القول فى حجيته وعدمها فى المقامات الثلاث :
والاظهر هو
القول بالحجية مطلقا ـ كما هو
الصفحه ١٩٩ : منه فنستحيله نظير ما حققنا فى مبحث
الامر مع العلم بانتفاء الشرط.
احتج المجوز
بوجوه ضعيفة اقواها
الصفحه ٢١٤ :
ثم انها لا تدل
على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.
ودعوى انه
حقيقة فيه عرفا ولغة ممنوعة بل
الصفحه ٢٢١ : .
نعم لو عرض له ـ
بسبب السوانح وتغير الاحوال وتفاوت الاوقات وتبدل رأيه فى بعض المسائل الاصولية ـ
شك فى
الصفحه ٢٢٢ :
وكذا بعد العمل فى واقعة اخرى ومن المفتى.
اما المفتى
فظاهر.
اما المستفتى
فلان له ان يستفتى آخر
الصفحه ٤٥ :
وربما نفى
الخلاف عن الوجوب فى الجزء ، لدلالة الواجب عليه تضمنا. وهو ممنوع.
(المبحث السابع في
الصفحه ٧٤ :
واما عدم
الدلالة فى المعاملات فلان مدلول النهى التحريم وهو لا ينافى الصحة ـ بمعنى ترتب
الاثر
الصفحه ٨٢ : الوضع.
واما الجواب عن
الثانى فيظهر مما ذكر من المعارضة ـ مع ان فهمه لعله كان عن اجتهاده فى اللغة