الصفحه ١٩٨ :
«المقصد الخامس»
«فى النسخ»
وهو ـ لغة ـ
الازالة واصطلاحا :
رفع الحكم
الشرعى بدليل شرعى متأخر
الصفحه ٢٠٤ :
واكثر رجالهم ـ فهم مندرجون فى عنوان الغافل وتكليف الغافل قبيح والعبادات الصادرة
منهم ان وافق
الصفحه ٢٠٥ : المتابع لهواه فضلا عن غير
العالم.
وفيه ان نحو
هذه خطابات متعلقة بمن يفهم ذلك ويتفطن له. وكون الغافلين
الصفحه ٢٢٣ :
وعدم الانتظام فى امر الفروج والاموال والاملاك وغيرها.
والحاصل ان
جواز نقض الفتوى بالفتوى فى
الصفحه ٢٣٠ : بالمعنى المذكور ـ.
والحاصل انه لا
ريب فى وجود التعارض بين الادلة فما وجد فيه قرينة توجب انفهام معنى يمكن
الصفحه ١١ : ويدخل فيه المرتجل ، وان اختص
الوضع بواحد فهو الحقيقة والباقى ، مجاز ان كان الاستعمال بمجرد العلاقة مع
الصفحه ١٥ :
المستقل ، فيكون مشتركا لفظيا.
ويظهر الثمرة
فى عدم اجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور واجرائه
الصفحه ٣٨ :
بل وشرعا ـ ان الآيتين لو سلم ظهورهما على الوجوب فهو ظهور وما ذكرنا من
تبادر الماهية ـ فى الاوامر
الصفحه ٥٦ : ـ كالعزم والتوطين. وفيه ان
هذا خروج عن المتنازع.
الثانى انه لو
لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد
الصفحه ٥٨ : لا يوجب اليقين.
«المبحث الرابع عشر في»
«الاجزاء»
الحق ان الامر
يقتضى الاجزاء : وتحقيق الاصل
الصفحه ٦٤ : كان مشتاقا الى الفعل فكف نفسه عنه.
ان قلت : العدم
سابق ويمتنع التأثير فيه للزوم تحصيل الحاصل. مع ان
الصفحه ٦٧ :
والذى يترجح فى
نظرى جواز الاجتماع.
وقد جرى ديدنهم
بالتمثيل بالصلاة فى الدار المغصوبة ومحط البحث
الصفحه ٧٢ :
الامتثال وان حصل العقاب فى اتيانها على الطريق المحرم.
الثانية الاصل
فى العبادات والمعاملات هو
الصفحه ٧٨ :
«المبحث الاول في»
«المنطوق»
المنطوق
والمفهوم وصفان للمدلول فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل
الصفحه ٨١ : ) فانه لا يجوز الاكراه مطلقا.
ويمكن ان يقال
: ان الشرط هنا ورد مورد لغالب اذا الغالب فى تحقق الاكراه هو