ومنها خبر الثقلين الذى ادعوا تواتره بالخصوص فان الامر بالتمسك بالكتاب سيما مع عطف اهل البيت ـ (ع) ـ عليه صريح فى كون كل منهما مستقلا بالافادة ، وعدم افتراقهما ـ كما فى بعض رواياته ـ لا يدل على توقف فهم جميع القرآن ببيان اهل البيت ـ عليهمالسلام ـ فان ذلك لاجل افهام المتشابهات فانا مذعنون بما قاله ـ تعالى ـ : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) الآية ، فان المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة والمحكم فى مقابله.
وما قيل : ان المراد من المتشابه مشتبه ، فيحتمل ان يكون الظاهر منه. لجهالة معناه بالنسبة الى الواقع. ففيه ان المراد من المتشابه ما لم يتضح دلالته ـ سواء لم يكن له ظاهر او كان ولم يرد ، واشتبه دلالته ـ فما وضح دلالته اما للقطع بالمراد او للظهور الذى يكتفى العقلاء وارباب اللسان به فهو المحكم ومقابله المتشابه.
ومنها الاخبار الكثيرة التى ادعوا تواترها فى عرض الحديث المشكوك فيه على كتاب الله.
ومنها الاخبار الكثيرة التى استدل فيها الائمة ـ (ع) ـ بالكتاب لاصحابهم مرشدين اياهم لذلك. وهى كثيرة جدا متفرقة فى مواضع شتى.
واما ادلة الاخباريين فهى اخبار ، دل بعضها على حصر علم القرآن فى النبى والائمة (ع) وفيه ان المراد علم جميعه وهو مسلم.
ومنها اخبار دلت على عدم جواز التفسير بالرأى وفيه ان الظاهر ان المراد بالتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. ولا ريب انه لا يجوز الحكم بالمراد من الالفاظ المشتركة والمجملة فى القرآن بالرأى والاستحسان من دون نص صريح من الائمة ـ عليهمالسلام ـ او دليل معتبر ، فلا منافاة بين المنع من التفسير بالرأى وجواز العمل بالظاهر.