خصص بالمستقل من سمع او عقل.

والاول اقرب.

لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى ـ كما كان فى الكل ـ لزم الاشتراك والمفروض خلافه.

وقد يقال ان ارادة الاستغراق باقية ـ فلا يراد الباقى حتى يلزم الاشتراك ـ فان المراد بقول القائل : اكرم بنى تميم الطوال. اكرم من بنى تميم من علمت من صفتهم انهم الطوال ـ سواء عمهم الطوال او خص بعضهم ـ ولذا تقول : واما القصار منهم فلا تكرمهم ويرجع الضمير الى بنى تميم .. لا الى الطوال منهم ـ. وكذا معنى اكرم بنى تميم الى الليل. او ان دخلوا. الحكم على جميعهم غايته انه ليس فى جميع الازمنة فى الاول وعلى جميع الاحوال فى الثانى. وكذا اكرم بنى تميم الا الجهال منهم. الحكم على كل واحد بشرط اتصافه بالعلم. وانت خبير بأن ذلك كله تكلفات باردة ، وتجشم حمل الهيئة التركيبية على خلاف وضعه ، ليس بأولى من حمل العام فقط على المعنى المجازى. واول قولنا. رأيت اسدا يرمى. مع قولنا : رأيت شجاعا. ـ مثلا ـ الى امر واحد لا يقتضى اتحادهما وكذا تأدية التراكيب الحقيقة لمعنى واحد لا يوجب اتحادهما فى الدلالة. وغرابة تفسير الاستثناء بما ذكر لا يحتاج الى البيان.

حجة القول بكونه حقيقة فى الباقى مطلقا ان اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق ، والتناول باق على ما كان انما طرأ عدم تناول الغير. والجواب انه ان اراد من تناوله حقيقة التناول فى نفس الامر فهو لا يثبت الحقيقة المصطلحة ، وان اراد تناولها بعنوان الحقيقة المصطلحة نمنع ذلك قبل التخصيص اذا المتصف بالحقيقة هو اللفظ باعتبار تناوله للجميع وكون الباقى داخلا فى المعنى الحقيقى لا يستلزم كون اللفظ حقيقة فيه لان الوضع انما ثبت فى حال ارادة جميع الافراد الكلى التفصيلى الافرادى.