الصفحه ٦٦ : إلا يظنون وإن
الظن لا يغني من الحق شيئا وهذه قضية طبيعية لا يقبل التخصيص فقد غفل عن مرادهم
فإنهم
الصفحه ٧١ : به أمر إرشادي كأوامر الإطاعة الواردة في الكتاب
لا يترتب على مخالفته إلا ما يترتب على مخالفة أمر
الصفحه ٧٦ :
قالوا إنه لا
تشابه في معناه وإنه يفسر بعضه بعضا وما دروا أن علم القرآن بحر عميق لا يحيط به
إلا
الصفحه ٧٧ : منه جميع البشر بحسب
مراتبهم ودرجاتهم من الآيات الواضحة والبينات الباهرة لا ينكره إلا من اتبع هواه
الصفحه ٨١ :
للذكر ولا نعلم شيئا إلا من بعد تفسيره من الأئمة عليهمالسلام فلا معنى لقوله فهل من مذكر وأيضا قال الله
الصفحه ٨٢ : منهما إلا بعد العلم بالمعاني.
ومنها أن القرآن
كان يحتج على الدهرية واليهود والنصارى ويرد عقائدهم
الصفحه ٨٧ :
يقينا أنهم لم يكونوا تابعين للأهواء ولا للتقليد بل لم يكونوا منقادين إلا ما وصل
إليهم من مولاهم ولم تكن
الصفحه ٩٤ : وإلا فلو قيل له إنا لو فرضنا أنه لم تقم الحجة على وجوب الاحتياط فهل
يعذب الله بلا برهان لقال (سبحان
الصفحه ٩٧ : حيوان أو حرمته للشك في تذكيته حكم بعدم التذكية لأن الله تعالى حكم بالحلية
فيما إذا ذكي لقوله تعالى إلا
الصفحه ١٠٠ : هذا إذا لم يكونا تعبديين أو
أحدهما تعبديا وإلا فقد قال شيخ المشايخ مرتضى الأنصاري بأنه لا يجوز طرحها
الصفحه ١٠٤ :
التكليف فلا بد من الامتثال وإلا فللمولى أن يعاقب عليه نعم في بعض الموارد التي
لا يعلم في الحقيقة بتوجة
الصفحه ١٠٥ : وإلا فمجرد العلم بالنجاسة
والخمرية والحرمة لا يوجب العلم بتوجه التكليف إليه وقد قالوا أيضا إنه لو اضطر
الصفحه ١٠٦ : محل
ابتلاء لنا إلا الفرد الذي يقع في أيدينا ولا نعلم إجمالا بوجود الحرام فيه ولذا
قال الإمام
الصفحه ١٠٧ : يتحقق إلا بالإتيان بما احتمل تعيينه.
في بيان شروط الأصول العملية
٢٥ (فصل في شروط أصل
البرا
الصفحه ١٠٩ : ء
المولى بها ومن المعلوم أنه لا يكتفى بها إلا إذا اقتضت المصلحة