الصفحه ٤٦ : اللئالئ للسبزواري قال فيه ومن ثم ما في بدو تعليم شرح للاسم)
وليس شرحا الحقيقة حتى يحتاج إلى تعريف الماهية
الصفحه ١١٥ :
صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير
اللفظي لا يقدح فيه عدم
الصفحه ١١ :
«الكلام في الحقيقة والمجاز»
٤ ـ فصل كل معنى
أو معان لم يحتج استعمال اللفظ فيه أو فيها إلى
الصفحه ١٢٢ :
ذلك الكلي للشك في
زواله من جهة تردد الموجود السابق بين الزائل قطعا وبين الباقي قطعا وقد يكون أيضا
الصفحه ٦ :
لاستنباط الأحكام
الشرعية عن دلائلها ومداركها ولا يهمنا [١] البحث في أوان الشروع أن موضوعها عنوان
الصفحه ٢٠ :
وهو يصح بإطلاقه
للفورية والتأخير بحيث إذا استعملت في مقام الفورية أو التراخي لم يكن مجازا ولكن
الصفحه ١٣ : البيان سواء في ذلك المفرد والتثنية والجمع حقيقة فإنه لا
إشكال في أنه يمكن إرادة الأكثر ولو بإرادة عموم
الصفحه ١٠ :
والوالي هو الدليل
عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذي يليها في الفضل فقال
الصفحه ٢٥ :
الغريقين في آن
واحد بحيث لا يمكن إلا إنقاذ واحد منهما وأنت لا تكلف عبيدك بإنقاذهما لا لقصور
فيهما
الصفحه ٧٦ :
قالوا إنه لا
تشابه في معناه وإنه يفسر بعضه بعضا وما دروا أن علم القرآن بحر عميق لا يحيط به
إلا
الصفحه ١٢ :
عدم التبادر ومن
لوازم عدم التبادر احتياج استفادة المعنى منه إلى قرينة والله العالم.
الكلام في
الصفحه ٤٥ :
فلا يفيد إثبات
الوجود له تعالى ولكن الإشكال في غير محله لأن هذه الكلمة المقدسة في قبال
المشركين
الصفحه ١٧ :
إنه يلزمه إتيان الماء ولم يعذر نفسه من عدم إتيانه إلا أن يجيزه مولاه في تركه
وهذه سنة الله التي أودعها
الصفحه ٥٠ :
فالظاهر بقاء
العام في المشتبه على حجيته كظهوره فيه وعلل ذلك بأن الكلام الملقى من السيد حجة
وليس
الصفحه ١٢١ :
الإصابة وشككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا السابق وينبغي لنا أن
نستصحب ما حكم به الشارع لو شككنا