الصفحه ١١٤ : كل
واحد منهما غير جائز في أنفسهما فيكونان من باب تزاحم المحرمين الذين اضطر إلى
ارتكاب واحد منهما وإذا
الصفحه ١٢٠ : اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب
فيه أو في موضوعه فلنشرع في
الصفحه ١٢٦ : وإن كنتم تستندون فيه بدليل آخر فبيّنوه وما كنتم تبيّنونه.
وثانيا أن المسمى
بعيسى في الدنيا كثير
الصفحه ١٣٢ :
أحدهما أو كليهما لم يجز لنا أن نجمع بينهما بحدسنا ورأينا بل يلزم علينا في مورد
التعارض التوقف والرد إلى
الصفحه ١٣٣ : الآيات الشريفة والأحاديث الواردة في الأحكام الإلهية
رزقنا الله التسليم والانقياد نعوذ بالله من التقول على
الصفحه ٨ : ء «الثالثة» أنه لا ريب أن في جميع اللغات أمرا أو نهيا ومطلقا ومقيدا وعاما
وخاصا وشرطا ومشروطا وغاية ومغيا
الصفحه ٢٩ :
قد عرفت أنها
قواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها
الكلام في الأحكام الخمسة وما بقي
الصفحه ٥١ :
خطاباتهم مقصورا
بمن كان موجودا في زمانهم بل من كان له أهلية الخطاب إلى يوم القيامة وكذلك
المقننون
الصفحه ٥٧ : الخاص أو بعد العمل بالخاص ورد العام يكون الخاص في الصورة
الأولى ناسخا وفي الصورة الثانية منسوخا لئلا
الصفحه ٧٣ : .
في أن العقاب والذم على أمر اختياري
٧ ـ فصل لا ريب أن
العقاب واللوم أنما يتوجه على أمر اختياري لا
الصفحه ٧٤ :
جامع زوجته
باعتقاد أنها أجنبية ثم بان خلافها لم يستوجب الحد أو الرجم والله العالم.
في اعتبار
الصفحه ٧٥ : بالتعيين يعد لغوا خصوصا مع كثرته فيه أولا أن اللغو
والعبث أنما يكون إذا لم يتعلق به غرض عقلائي وثانيا أن
الصفحه ٨٠ :
العمل بالآيات
البينات التي فيها هدى للناس وأنها نزلت بلسان عربي مبين لعلهم يعقلون وأنها يسرت
الصفحه ٨٦ : على قول في عصر ولم يكن في كتاب العزيز
والأحاديث ما يدل على خلافه تعين أن يكون حقا وإلا لوجب على الإمام
الصفحه ٨٧ : المسألة مما يعتمد فيه على الأصول والقواعد والآراء
والحدسيات أو الدلائل العقلية ومع ذلك قد اتفقوا على