الصفحه ٣ :
والمنقول حجة
الإسلام والمسلمين
الحاج شيخ غلام
حسين المجتهد
التبريزي وقد فرغت
من نسخته
في شوال ١٣٧٢
الصفحه ١٤ :
المجازي وحده أو
إرادته مع المعنى الحقيقي فلا إشكال في أنه يحمل على المعنى الحقيقي وإن نصب قرينة
الصفحه ٣٤ : في دلالة الألفاظ هو الدلالة العرفية لا الترجيحات
الاستحسانية التي لا توجب الدلالة العرفية كقولهم
الصفحه ٤٣ : المنهي عنه في الأخبار الواردة في مقايسة إبليس وأنه أول من
قاس نعم قد يصرح بالعلة ويستفاد منها عرفا أن
الصفحه ٥٦ :
ومطلق ومقيد سواء
كانا في كلام واحد أو في كلامين وسواء صدر عن معصوم أو معصومين فإن ما قال أولهم
الصفحه ٩٧ :
ذلك أنه لا حرج في الشبهات الحكمية الابتدائية وجوبية أو غيرها.
وأما ما استدل من
الدليل العقلي من أن
الصفحه ٩٨ : يمكن دليل اجتهادي أو أصل معتبر على خلافها بل على وفاقها
أيضا والله العالم.
الكلام في حسن الاحتياط
الصفحه ١٠١ :
التكليف المعلوم
هو الحرمة والأول إما أن يكون المكلف به المردد فيه بين المتباينين أو بين الأقل
الصفحه ١٠٦ : حرام بعينه وكل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك جلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولكن لا يمكن العمل بظاهرها لأنه
الصفحه ١١٣ :
الكفاية إن الظاهر منه نفي الضرر ادعاء بلحاظ نفي الآثار كما هو في نظائره نحو لا
صلاة لجار المسجد إلا في
الصفحه ١٢٧ : إذا لم يكن بيان من
المولى والاستصحاب بدليل اعتباره بيان منه.
(العاشر) لو تعارض
استصحابان كان في
الصفحه ٢٧ :
يبعثك إليه لا تنحصر في مصالح المأمور به وقد لا يكون فيه مصلحة وتكون المصلحة في
نفس الأمر وبها يجوز أمرك
الصفحه ٤٠ : فقصر
فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في
القصر وإنما يتم
الصفحه ٥٥ : حديث يخالف كتاب الله أو الرواية المتواترة يطرح
الحديث ولو كان راويه عدلا واحتمل التأويل والتوجيه في
الصفحه ٨٩ : ء
ومن يسكن القرى والبلدان أو البوادي لأن ذلك لم يكن ممكنا بطريق العادة وما جرت
طريقتهم في التبليغ الأعلى