الصفحه ١٢٨ :
يجوز أيضا أصالة
عدم الوجوب في واحدة منهما بعينه لأنها ترجيح بلا مرجح ومخالفة احتمالية للتكليف
الصفحه ٩ :
الحجة ولا يحصل به
البيان ونحن نجري بهذا المنوال في تحرير مباحث الأصول (وقد أطنبنا هذه المقالة
الصفحه ١٨ :
الكلام في أن صيغة الأمر بنفسها لا تدل على كونه
نفسيا أو غيريا
٩ ـ فصل لا دلالة
في صيغة الأمر
الصفحه ٢٦ :
يستحيل من المولى
الحكيم أن يوجه أمرا بشيئين متزاحمين في أن واحد إلى عبده ولكن الاستحالة لعدم
الصفحه ٣١ :
ولا شك أن
الحمامات التي في بلادنا عاصمة بنفسها عن النجاسة لكريتها ولا يحتاج إلى تطهير
البعض البعض
الصفحه ٤٨ :
في جميع ما ذكر
ولا حاجة لنا إلى التطويل
المبحث
الرابع في أن العام
المخصص حجة في ما بقي لا ريب
الصفحه ٥٢ : بالتمسك بالكتاب والعترة والكتاب له عمومات ومطلقات وما
يخصصها ويقيد هما في الأحاديث المروية عن العترة
الصفحه ٥٤ :
معارضا الخاص بحسب
الفهم العرفي ولا ينحصر ذلك في المفهوم فإذا عد العام وللخاص بحسب المتفاهم العرفي
الصفحه ٦١ : بلسان قومه ومما ذكرنا يعلم أن أكثر الروايات الواردة
في الآداب والمستحبات لا تكون في الأغلب مطلقاتها
الصفحه ٧٠ : امتيازه عقله وبه سعادته في دنياه وآخرته وبعد ما علمنا بإرشاد الأئمة
وبالدلائل الواضحة أن عقولنا لا يحيط
الصفحه ٨٥ : المنقولة في غير الضروريات والمنصوصات بالنصوص الصريحة القطعية وفيها لا
حاجة إليه ومن ذلك يظهر أيضا أن
الصفحه ٨٨ :
القول في حجية الخبر الواحد في الجملة في
قبال من ينفي حجيته
ثم إنه لا يهمنا
البحث في أن هذه
الصفحه ٩٢ : الأخبار والمنجمدين عليها والذين لا يتجاوزون عن ظواهرها ولا يفتون إلا بما
فيها كان الخبر حجة لحصول الوثوق
الصفحه ١٠٣ : ء آخر لكان على المولى بيانه وإلا لم يكن له مؤاخذته وعقابه وقد أشرنا في مباحث
الألفاظ أن التمسك بالإطلاق
الصفحه ١٣٥ :
ظاهرا بحيث كان أحدهما في نظر العرفي إذا لوحظا معا قرينة للآخر ولم يعدا في نظر
العرف متعارضين بل يحمل