الصفحه ٤١ : بالنحو الذي يستفاد منه عند أهل
اللسان حتى يعرفه كل من هو من أهله ومن البديهي أن إثبات الحكم لموصوف لا يدل
الصفحه ٤٢ :
علق على الأدنى
ليستفاد منه حكم الأعلى بطريق أولى ويعبر عنه بمفهوم الموافقة كأن يقول الفارسي
لولده
الصفحه ٥٧ : وعلمنا بعده بسنين كثيرة بواسطة معادن
الوحي وخزائن الحكمة ومع هذا الاحتمال لا يحمل التخصيصات الواردة في
الصفحه ٥٩ : الحكم قد
يتعلق بنفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخارجية وإن كان تعليقه بها من حيث
الوجود كأكثر
الصفحه ١١٤ : لأن الحكم لا ينفي عن موضوع نفسه ـ قد تمت الرسالة في البراءة
والاحتياط والتخيير وقاعدة الضرر على نحو
الصفحه ١١٥ : إذا تيقن بموضوع أو حكم كان سابقا ثم شك
في بقائه فلا ينقض يقينه برفع اليد عنه بل يعمل بمقتضى يقينه
الصفحه ١٢٠ : اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب
فيه أو في موضوعه فلنشرع في
الصفحه ١٢٥ :
يترتب عليها مطلق الآثار نعم لو كان لنفس الحكم الثابت بالاستصحاب آثار عقلية من
لزوم اتباعه واستحقاق
الصفحه ٢٨ : كبراؤهم ممن أتقنوا بزعمهم الحكمة والفلسفة كصاحب المنظومة
وغيره ومن ذلك أيضا اعتقادهم بأن عالم الآخرة ليس
الصفحه ٣٧ : لتشريع الشرائع وشرع شرائع وحكم ونهى عن التصرف في مال الغير
والغصب وكانت الملكية الدائرة السائرة فيما
الصفحه ٥٠ : حكمها إحرازها.
المبحث
السادس فلا يشك أحد أن الخطباء في كل قوم ولسان يخطبون الناس في
مقام الإرشاد
الصفحه ٦٠ : يحكم بالعموم والشمول من باب إجراء مقدمات الحكمة
المبحث
الثاني : قد يستعمل
المطلق ويراد به المقيد
الصفحه ٦١ :
قال أكرم العالم
ثم قال بعد حين أضف العالم العادل فإن الإكرام حكم والضيافة حكم آخر فهو لا يكون
الصفحه ٧١ : العبد ولا يلزم عليه تعيين التكليف للمولى ثم لا يخفى عليك أن حكم العقل
بوجوب اتباع العلم وتنجيز التكليف
الصفحه ٧٢ :
الغير إليها ففي
هذين القسمين يتبع في تعميم الموضوع وتخصيصه دليل هذا الحكم الذي جعل العلم موضوعا