الصفحه ٢ : أسسته فإن الله على كل شيء قدير وكان ذلك في سنة
ثلاثمائة وسبعون بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها
الصفحه ٣٢ :
في التحديدات مثلا
لا يمكن أن يكون الإنسان مخيرا في الكر فيما بين سبع وعشرين شبرا وستة وثلاثين أو
الصفحه ١٢٣ : الحكم والموضوع فلو شككنا في وجود زيد مثلا فلا يثبت هو ولا آثاره
باستصحاب بقاء وجود عمرو وأيضا كما لا
الصفحه ٤٧ :
واستفيد ذلك بالقرائن فيحتاج في ذلك إلى القرائن فإذا لم تكن قرينة يمكن أن يقال
إذا كان حكم واحد موضوعه الكل
الصفحه ١٢٩ :
يكون أحدهما في الواقع مقدما فالحكم بتوريثه خلاف الواقع فالحكم بتوارثهما لا بد
أن يقتصر على مورد النص
الصفحه ١٣٠ : الأحكام وكذا إذا كان دليل حكم رافعا لموضوع
حكم فلا تعارض بين أدلتهما كأدلة البراءة والتخيير والاحتياط
الصفحه ٢٩ :
المنع من الترك مع بقاء الاستحباب أو الإباحة فلا يدل بإحدى الدلالات نسخ الحكم
الواجبي على بقاء الجواز أو
الصفحه ٣٠ : غير صحيح لعدم الدليل
على هذا الاستصحاب والله العالم.
الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس
الطبيعة
الصفحه ٤٣ : الحكم يدور مدارها فيعم الحكم ويخصص
فيقال مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض فإنه يستفاد منه أن العلة والمناط
الصفحه ٦٧ : وبمجرده انتظم عنده صغرى وكبرى أما
الصغرى فهي أن هذا حكم مولاي وأما الكبرى فهي ما حكم به عقله ووجدانه من أن
الصفحه ٩٧ :
ذلك أنه لا حرج في الشبهات الحكمية الابتدائية وجوبية أو غيرها.
وأما ما استدل من
الدليل العقلي من أن
الصفحه ١٢١ :
وحكم بالعمل
بمؤداها ولو كان معنى الحكم الظاهري أنها عذر عند المخالفة وعين الحكم الواقعي عند
الصفحه ١٣٤ : فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما
وكلاهما اختلفا في حدثيكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما
الصفحه ١١٣ : المسجد ولا صلاة إلا بطهور فإن الظاهر منهما نفيها ادعاء
بلحاظ نفي الحكم والصفة لا نفي الحكم أو الصفة
الصفحه ١٣٢ : أئمة الهدى وفي مقام العمل يعمل بالقواعد الشرعية
المقررة وإذا حكم العقل بحكم قطعا ثم عارضه ظاهر دليل