الصفحه ٨ :
بلا بيان قبيح
وظلم لا ينبغي صدوره من عاقل «الثانية» لو طلبت منه الماء بلسانه الذي يفهمه
وبلغته
الصفحه ٤٦ : تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين واستناد في اللغة إلى الاجتهادات
الباردة التي لا تسمن ولا تغني من
الصفحه ٤٩ : مثل التقييد بالصفة المتصلة مثل أكرم العلماء
العدول أو من تقديم الأظهر على الظاهر فيما خصص لا رفعا
الصفحه ٥٠ :
فالظاهر بقاء
العام في المشتبه على حجيته كظهوره فيه وعلل ذلك بأن الكلام الملقى من السيد حجة
وليس
الصفحه ٧٩ : الأحكام عن الآيات الشريفة القرآنية
لأن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به وهو النبي وأوصياؤه
الصفحه ١٦ : الأوامر
٨ ـ فصل البحث في
أن لفظ [١] الأمر مشترك لفظا بين معان منها الطلب الإلزامي وأنه إذا استعمل في
الصفحه ٣١ : الآخر فما ورد من هذا القبيل يمكن أن يكون منصرفا إلى الأفراد الشائعة
وإلا كمل أو يؤخذ بالشمول من باب إجرا
الصفحه ٧١ : التكليف بإرشاد العقل ليس من
الفقه وليس من وظائف الفقيه والله العالم
قد يكون القطع جزء الموضوع وقد يكون
الصفحه ٧٤ : إنه لا بد لك من إتيانه بقصد التقرب ونية
الوجه من الوجوب أو الندب أو غيرهما فلا بد للعبد من اتباعه وما
الصفحه ٨٠ : وكذا لا ينافي بيان معانيها المستفادة منها بحسب اللغة العربية
ولو سلم أن ظواهر هذه الأخبار المشار إليها
الصفحه ١٠٣ : تكفي
في نفي جزئية وشرطية ما لم يعلم منها وإلا فلو أغمضنا وقبلنا ما استشكله صاحب
الكفاية لأمكن الإشكال
الصفحه ١٣ :
وإن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها أو أكثر كان اللفظ من المتشابهات ولا تتم
به الحجة ولا يحصل به
الصفحه ١٩ : رعاياهم في مقام تنظيم القوانين
وتعيين الدستور يستفاد منه أنه لا ينحصر بمرة بل يتكرر بحسب تقنينهم ودستورهم
الصفحه ٣٠ : ما ظهر من اللفظ وقد يكون في اللفظ إجمال باحتفافه بقرينة مجملة فلا يحكم
ببقاء الجنس مع ذهاب فصله لعدم
الصفحه ٣٦ : من جهة وطاعة ومحبوبا من جهة أخرى كأن يكون حركة واحدة إنقاذا لأحد وإهلاكا
للآخر فهل يمكن أن يكون هذا