الصفحه ٩٣ :
ذكرنا في مباحثنا الكلامية أنا لسنا حاضرين بدفع شبهات المخالفين وجواب إشكالاتهم
التي يوردونها على بعض
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١١٠ :
ذلك ولا دليل في
النصوص الدالة على الاكتفاء على العقوبة بمخالفة الواقع حتى فيما إذا أمكن الإتيان
الصفحه ١٢٤ :
تبدله بالزبيب
انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشيء وهذا غير ما نحن فيه
الصفحه ١٩ :
«الكلام في المرة والتكرار»
١١ ـ فصل في جميع
الألسنة واللغات إذ أمر المولى عبيدهم والسلاطين
الصفحه ٢٢ : ثانيا لكان ذلك تكليفا آخر يحتاج إلى دليل آخر نعم لو كان العبد معذورا
بنسيانه أو جهله أو اضطراره في ترك
الصفحه ٢٤ : للعلم واليقين بالامتثال
كغسل شيء زائد على أعضاء الوضوء لتحصيل اليقين بغسل العضو فيلزم العقل والوجدان في
الصفحه ٣٥ : عن
فعل بلا قيد يقتضي ترك جميع أفراده الدفعية والتدريجية فلا يحصل الامتثال إلا
بتركه مطلقا في جميع
الصفحه ٣٦ :
هذا الآن مطيع
وعاص فلا إشكال في إمكانه ووقوعه وإنما الإشكال في أنه هل يمكن أن يكون فعل واحد
محرما
الصفحه ٤١ :
هاشميا فأضاف
عالما هاشميا مكرما بإضافته ونظيره أن يقول من صلى بين المغرب والعشاء ركعتين وقرأ
في
الصفحه ٤٦ :
عام إلا وقد خص
فلو قيل إنها وضعت للعموم للزم التجوز في أكثر الاستعمالات فقلنا بأنها وضعت
للخصوص
الصفحه ٦٣ : فقولهم للرواة كقولهم بعينه لنا فإذا ورد مطلق في رواية
وكان راويها من أهل مكة مثلا وورد مقيدها في رواية
الصفحه ٦٦ :
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قضايا وجدانية
انتظمت في فصول يحكم بها العقل السليم والفطرة
الصفحه ٦٧ :
الدليل أنما قام
على اعتبار اليد أو ظواهر اللفظ وإن لم يفد الظن الشخصي ويمكن أن يقال إن النزاع
في
الصفحه ٦٩ : سبيل لعقولنا إليه وإنما المرجع فيها الأدلة النقلية الصحيحة كقولنا إن الأئمة
الهادية اثنا عشر صلوات الله