الصفحه ١١٠ : .
أما نسيانهما أو
نسيان الجزء أو الشرط فيمكن أن يقال بالصحة في الصلاة فيما عدا الأركان بحديث لا
تعاد
الصفحه ١٢٠ : المعتبرة على
خلاف الاستصحاب كقاعدة حمل المعاملات والعقود الصادرة عن المسلمين أو مطلقا على
الصحة وكقاعدة
الصفحه ١٢١ : في زواله ولا يلزم علينا أن نتكلف ونقول كما قال
صاحب الكفاية يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي
الصفحه ٥٥ : حديث يخالف كتاب الله أو الرواية المتواترة يطرح
الحديث ولو كان راويه عدلا واحتمل التأويل والتوجيه في
الصفحه ٨٧ : المعصوم أو الدليل المعتبر من أي سبب كان فقد تمت
الحجة وانقطع العذر كما إذا حصل الوثوق بصحة الحديث من
الصفحه ١٣٤ : وأصدقهما في الحديث وأورعها
ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل
الصفحه ٤ : بعضهم عن الفقه والتفسير والحديث وسائر العلوم المهمة اللازمة فلو أنهم
اقتصروا على مقدميته المحضة كما هو
الصفحه ٤٢ : بذلك الحجة
لكونه بيانا عند العقلاء وأهل اللسان ونظير ذلك في الشرع قوله تعالى ولا تقل لهما
أف وفي الحديث
الصفحه ٥٢ : صلوات الله عليهم أجمعين) وهم خلفاء الرحمن وشركاء القرآن في
كونهم معه حجة على الناس كما يشهد بذلك حديث
الصفحه ٥٧ : اتفقوا على أن الكتاب لا ينسخ بالحديث
الوارد عنهم عليهمالسلام لأنهم كانوا مبينين الكتاب المجيد لا ناسخين
الصفحه ٨٣ : .
ومنها أن الإمام
قال في الحديث المروي من أخذ ولايتنا من القرآن لم يضل بالفتن وإلا فلا يؤمن فلو
أن القرآن
الصفحه ١٠٢ : بعد أن استشكل وأجاب أن هذا بحسب حكم العقل وأما النقل فالظاهر أن
عموم حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك
الصفحه ١٣١ : للقرآن المجيد ولا ترتكب التأويل في القرآن والحديث وإذا
فرض أن دليلين نقليين قطعيي الصدور
الصفحه ١٣٢ : قطعي كالقرآن والأحاديث
المتواترة فضلا عن الحديث الصحيح فلا بد من توجيه الدليل النقلي الذي حكم بخلافه