الصفحه ١٠٤ :
إذا أحرزنا من
الدلائل الشرعية أن ليس ما لا يؤكل لحمه مانع شرعا من صحة الصلاة فمقتضى حديث
الرفع
الصفحه ٨٢ :
القرآن بلغتهم العربية لما صح احتجاجهم بالقرآن وبآياتها وهؤلاء ما كانوا يقرون
بالنبي عليهالسلام حتى
الصفحه ١٠ : الصوم الحديث.
فقد استدل عليهالسلام أفضلية الصلاة بمعناها المعروفة بأن الله بدأ بها قبل
الزكاة وعلى
الصفحه ٢١ : بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى
جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع
الصفحه ١١ :
وعدم صحة السلب والاطراد في جميع أفرادها وكل معنى أو معان احتاج استعمال اللفظ
فيه أو فيها إلى الاعتبار
الصفحه ١١٨ : ء أنفسها إلا أنه لا يكاد الشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو
من بيده الأمر من قبله بل دلالتها
الصفحه ٣٨ : عن معاملة كان نهيه بلحاظ ما ذكرنا ظاهرا في عدم صحة هذه المعاملة فلذلك كان
أغلب ما ورد في الشرع في
الصفحه ٩٢ : بمرئى منهم ومسمع
يوجب عدم الوثوق به ولو كان نقي السند صحيح الإسناد بل كلما ازداد صحة ازداد وهنا
لأن
الصفحه ١٠٩ : العبد في حال جهله ويسقط عنه التكليف سواء
عاقب مع ذلك بترك تعلمه أو لم يعاقب فلا إشكال في صحة عبادة
الصفحه ١٢ : صحة استعمال في أكثر من معانيه
٥ ـ فصل قد عرفت
أن أصول الفقه أنما هي قواعد مهدت لاستنباط الأحكام
الصفحه ١٥ :
الصنم مدة مديدة لا يدل عليه لأن الإمام لم يستشهد بإطلاق الظالم فعلا على من ظلم
سابقا لأن صحة الاستدلال
الصفحه ٢٣ : والشارع وهو للمصالح والمحاسن التي تتفاوف بالاعتبارات والإضافات فلا إشكال
في اشتراط صحة صوم المستحاضة
الصفحه ٢٦ :
إمكان الامتثال لهما ولكن ذلك لا ينافي محبوبيتهما في أنفسهما وهو ملاك الأمر
فيهما والصحة تابعة له فيصح لو
الصفحه ٣٧ : التقرب حتى ينافي النهي ولا ملازمة بين النهي وعدم
التأثير والصحة في المعاملات ليست إلا كونها مؤثرة في
الصفحه ٩٣ : وعلى فرض صحتها لا حجية فيها في
إثبات العقائد فلو صح الإشكال في أمثال هذه الرواية فإنما رد للخبر لا لمن