الصفحه ١٦ : جعلها لاستفهام التقرير
خلافا لابن حيان في جمله استفهاما محضا لأن التقرير هو الذي يجب أن يكون لأنّ
الصفحه ٣٣٩ :
وهذا غير مرض
لما مر أن المراد به التقرير فهو كقوله : (أَلَيْسَ اللهُ
بِكافٍ عَبْدَهُ)(١)
(أَلَمْ
الصفحه ٤٢٦ : بطريق الوضع لغة ، وقد تقدم تقرير شيء
من هذا أول السورة ، و «يتخذ» يفتعل من الأخذ وهي متعدية إلى واحد
الصفحه ٥٦١ : تقريره غير مرة (٣) ، والأول هو الصحيح ، وذلك أنّ «خاف» من أفعال التوقع ،
وقد يميل فيه الظنّ إلى أحد
الصفحه ٥٩٩ : ، بمعنى أتوقّع جبنكم عن القتال ، فأدخل «هل» مستفهما
عما هو متوقع عنده ومظنون ، وأراد بالاستفهام التقرير
الصفحه ٦٠١ : تقدّم تقريره ، والعامل في
«أنّى» ما تعلّق به الخبر أيضا ، ويجوز أن يكون «علينا» هو الخبر ، و «له» نصب
الصفحه ٦٣٠ : قدّمت عليها همزة الاستفهام لأنها لها صدر الكلام كما تقدّم تحريره غير مرة
، والهمزة هنا للتقرير ، لأنّ
الصفحه ٦٥٨ : نفي الهداية ، وليس انتفاء الإلحاح يدلّ على انتفاء السؤال».
وأطال ابن عطية في تقرير هذا وجوابه ما تقدم
الصفحه ٨٥ : تقدم تقرير ذلك في القراءة بجر «غير».
و «لا» في قوله
: (وَلَا الضَّالِّينَ) زائدة لتأكيد معنى النفي
الصفحه ١٦٠ : أشبه ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة فلا
محلّ لها للتقرير». قلت : يعني بكونها معترضة أي بين
الصفحه ١٧٦ : يجب فيه كسرها ، وقسم يجب فيه فتحها وقسم يجوز فيه وجهان ، وليس
هذا موضع تقريره ، بل يأتي في غضون السور
الصفحه ١٧٧ : : «للتعجب» ، وقيل : للتقرير كقوله :
٣٣٨ ـ ألستم
خير من ركب المطايا
وأندى
العالمين
الصفحه ١٨٥ : » جواب «فلمّا» والهمزة للتقرير إذا دخلت
على نفي قرّرته فيصير إثباتا نحو : (أَلَمْ نَشْرَحْ) أي : قد شرحنا
الصفحه ١٩٤ :
تقدّم تقرير جميع ذلك في لفظ «كل».
قوله : «ولكم
في الأرض مستقرّ» هذه الجملة يجوز فيها الوجهان
الصفحه ٢٧٢ : الله ما لا يعلمون
للتقرير ، ونظيره : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ