الصفحه ٧٥ : الانتهاء عن نواهيه شرطا
للخلاص عن العقاب ، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وهادي السبل محمد
الصفحه ١٥ : امتنانه واستزاحة نقمه وحرمانه والصلاة
والسلام على من جعل الصلاة عليه أنجح الأسباب والشروط لرضوانه وأرجح
الصفحه ٢٩٠ :
وإن كان في
زمان الحضور أي يدّعون أنّه وقع الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمّة ، وحينئذ
فإمّا أن
الصفحه ٢٩٢ : أنّ حكما من
الأحكام إذا لم يظهر به قائل من أصحابنا الإماميّة وكان فتاواهم وأقوالهم متطابقة
على خلافه
الصفحه ٢٩١ : ـ من وجوب إظهار الحقّ على الإمام عليهالسلام لو وجد مخالفا له متّفقا عليه بين الأصحاب ـ معتقدة
لشخص فلا
الصفحه ٢٨٩ : المعصوم ، إذ
لم يقل القائلون بوجوب الإظهار حينئذ أنّه يجب على الإمام أن يظهر القول بالخلاف
مع تعريفه نفسه
الصفحه ٣٤٣ : أشار
إليه المحشّي العلّامة في الحاشية المعنونة بقوله : قال الإمام (١) ، فالظاهر أن يحمل كلام الشارح على
الصفحه ٣٤٢ : أنّه حينئذ يندفع إيراد الإمام على التقسيم كما أشرنا إليه ،
وإيراد الشارح إيّاه وعدم التعرّض لدفعه
الصفحه ١٧ : استدلال المعتزلة على وجوب
نصب الإمام ، بكونه مقدمة لإقامته الحدود ، بمنع وجوب الشرط الواجب
الصفحه ٢٢٠ : بالتأمّل
التامّ بشرط استقامة الفطرة وسلامة الغريزة. وبما قرّرنا ظهر ما في كلام القائل
على هذا التقدير أيضا
الصفحه ٢٦٠ :
مطلقا على ما هو معتقد هذا القائل أيضا ، لا مجرّد أن يمنع اختلاف صدقه عليهما
بحسب الشدّة والزيادة ، إذ
الصفحه ٣٢٤ :
الجانية الفانية أحوج المربوبين إلى ربّه الغني ابن على نقي بهاء الدّين محمّد
الطغائي بلّغه الله إلى أقصى
الصفحه ١٨ :
فيرجع النزاع إلى أنّ الواجب إذا اطلق وجوبه بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه
وجوده هل يبقى على إطلاقه
الصفحه ٤٦ : هذا
أيضا محل نزاع.
قال بعض
الفضلاء (١) : «وتحرير محل النزاع على هذا الوجه صرّح الإمام
الرّازي في بعض
الصفحه ٨٠ : في نظر الشارع موقوفا عليه
كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها
: عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر