الصفحه ١٣٤ :
تقدير القدرة وأما فيه فلا ، فإذا كان شيء مستلزما لقبيح على تقدير القدرة
عليه وكان مع ذلك مستلزما
الصفحه ١٣٧ :
وقت بعض المقدمات مضيّقا ، فلو ترك ذلك البعض في وقته فحينئذ يستحق عقابا
واحدا على تركه مع أن البعض
الصفحه ١٩١ : زيد
انسانا ، ولذلك لا علّة له في أنّه إنسان لا أبوه ولا غيره وليس بمستحيل أن لا
يكون موجودا ، فلذلك له
الصفحه ٢٠٧ : حمله على معروضاته.
وثانيهما :
الأمر الإضافي المقيس إلى الغير يعني زيادة هذا الامتداد على امتداد آخر
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على
الصفحه ٢٣٤ : تفنى هو جنس لها ولا يصدق على شيء منها البياض أصلا ،
وكذا البياض. وحينئذ لا يلزم محذور أصلا.
فان
قلت
الصفحه ٢٦٣ : »
بمعناه الحقيقي على الخطّ ، إذ لا يقوم به الطول الحقيقي.
قلت
: الظاهر أنّهم
لا يلاحظون في العرف القيام
الصفحه ٢٩٣ : المتعارضة عن الأئمّة في طرفي
المسألة ، إذ على هذا يصير الظن أقوى لما نرى من عادتهم ونشاهد من ديدنهم أنّه
الصفحه ٣٦٥ :
من كلام الشيخ أنّ الذاتي معلّل بالذات.
لانّا نقول على
تقدير تسليمه أيضا يتمّ المقصود (١) ، لأنّ
الصفحه ٣١ :
المراد من هذا انّ التكليف بالواجب ثابت على كلّ حال غير مقيد بوجود
المقدمة ، وأنّ القول المقابل
الصفحه ٣٥ :
الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على تقدير الخلاف
بالوجه الأخيرظاهر لا سترة به.
وأما
الصفحه ٥٦ :
المقدّمة والمنكرون لوجوب المقدمة ينكرون استحقاق الثواب عليها ، وبهذا
الوجه يلزم مجرد الرجحان
الصفحه ٦٢ :
التقدير فالملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الدال على تقديره العقل ، فإن
العقل يجد أنّ الغرض من
الصفحه ٧٢ :
الثاني : تعلق
هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا
على
الصفحه ٧٦ :
وجوبه بما يتوقف عليه وجوبه من حيث هو كذلك وقيد الحيثية للإشارة إلى أنّ
الإطلاق والتقيّد إنّما